بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة الثلاثاء بجلسة المحكمة الاتحادية اليوم بشان دستورية جلسة مجلس النواب الاولى وازمة الكهرباء.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المحكمة الاتحادية ستعقد، صباح اليوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من كانون الثاني الجاري، جلسة لتدقيق الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الرسمية الاولى والمقامتين من قبل المدعيين باسم خزعل خشان ومحمود المشهداني .
وتابعت :لكن شخصيات سياسية وقانونية تترقب بقوة الجلسة المؤمل عقدها اليوم، انقسمت بشأن تفسيرات النصوص الدستورية المتعلقة بجلسات مجلس النواب، منها فريق يدعم المادة 70 من الدستور العراقي، وفريق معترض اخر يرى ان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب حدّدته المادة ( 59 / أولا ) من الدستور .
وتعيقا على ذلك، اوضح الخبير القانوني، حسن الحاج، ان المادة 59 من الدستور العراقي نصت على (أولا / يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.. ثانيا / تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك).
وقال الحاج “: ان “ المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب نصّت على (يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك ) .
واضاف ان “ الدستور العراقي اورد 3 انواع من الأغلبية هي (الأغلبية البسيطة .. والأغلبية المطلقة.. وأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)، مبينا ان “ الحد الأدنى للأغلبية البسيطة هي (النصف + واحد) لعدد الحضور مع تحقق النصاب القانوني، والحد الأدنى لهذه الأغلبية هي 84 نائبا “.
واوضح ان “ الأغلبية المطلقة هي (النصف + واحد) لعدد اعضاء مجلس النواب، والحد الأدنى لهذه الاغلبية هي 166 نائبا “، مشيرا الى ان “ الحد الأدنى لأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب التي جاءت في المواد ( 70 / أولا ، 61 / رابعا ، 92 / ثانيا ) هي 220 نائبا “.
واعتبر الخبير القانوني ان “ المادة 59 من الدستور تحدّثت عن جلسات مجلس النواب الاعتيادية، حيث تتخذ القرارات في هذه الجلسات بالأغلبية البسيطة “، لافتا الى ان “ هناك مواد في الدستور اوجبت التصويت بالأغلبية المطلقة، وفي كلا الحالتين يكفي تحقق النصاب القانوني الذي جاء في المادة ( 59 / اولا ) “.
واستدرك بالقول ان “ الأغلبية الواردة في هذه المادة الدستورية لا تكفي لتحقق شرط الثلثين الوارد في المادة ( 70 / أولا ) التي نصّت على ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه) “.
وكان الخبير القانوني، ماجد الجباسي، اوضح الآليات المتعلقة بشأن دستورية جلسة مجلس النواب الرسمية الاولى او عدم دستوريتها وماتخمض عنها، وصولا الى القرار الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب .
وقال الجباسي “: ان “ المحكمة الاتحادية هي من تفصل في دستورية جلسة مجلس النواب الرسمية الاولى او عدم دستوريتها، ولها كلا الخيارين، إذا كانت الادلة كافية لإلغاء دستورية الاجراءات التي ترتبت على الجلسة الاولى فلها ذلك الخيار لان ولايتها ثابتة، لكن اذا كانت الادلة لا تكفي يمكن للمحكمة الاتحادية رد اصل موضوع الدعاوى الدستورية المقدمة للطعن بإجراءات الجلسة الاولى “.
واضاف ان “ الامر الولائي يتعلق بدعوى موضوعية تطعن بعدم صحة الاجراءات في الجلسة الرسمية الاولى، ولا يعني ذلك تصحيح اجراءات تلك الجلسة أبدا، وليس لها علاقة بالإجراءات السابقة، بل ثبتت الولاية للمحكمة على الفصل بالدعوى وهو اجراء تحفظي بسحب يد الرئاسة من التصرف خوفا من ضياع بعض الحقوق لصاحب الدعوى إذا مارست رئاسة البرلمان مهامها “.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة المنعقدة يوم التاسع من كانون الثاني الحالي إيقافا مؤقتا لحين حسم الدعاوى المقامة.
وعن ازمة الكهرباء قالت صحيفة الزمان ان العراقيين خرجوا عن صمتهم ازاء تواصل انعدام الطاقة الكهربائية في البلاد بعد انقطاع امدادات الغاز الايراني عن اغلب محطات التوليد ، محذرين من غضب الشارع في حالة استمرار الحلول المتعثرة وعدم ايجاد البديل قبل حلول الصيف ، فيما طالبوا الحكومة بالكشف عن مصير مليارات الدولارات التي انفقت على مشاريع رفع انتاجية المنظومة الوطنية منذ اعوام ، في وقت وصف خبراء تواصل انقطاع الطاقة عن المواطنين بالجريمة ،وعلى القضاء التحرك لمحاسبة المقصرين.
وقال مواطنون في احاديث امس ان (هذا الشتاء شهد تراجعا كبيرا باداء المنظومة الوطنية بعد تراجع حاد بساعات التجهيز اليومية)، متسائلين (اين ذهبت المليارات التي انفقت على المنظومة ؟)، .
واشاروا الى ان (الحكومة مطالبة بالبحث عن مصادر بديلة للغاز الايراني الذي يتواصل انقطاعه خلال موسمي الشتاء والصيف، ونحذر من غضب الشارع في حالة استمرار الحلول الترقيعية وعدم انهاء هذه المعضلة التي يتحملها الشعب منذ سنوات).
وأكدت وزارة الكهرباء، استمرار حاجتها للغاز الايراني في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح امس (لن نتمكن من مغادرة ازمة تجهيز الطاقة الكهربائية، ما لم يتم استقرار اطلاقات الغاز)، مشيرا الى ان (الحاجة قائمة الى الغاز الايراني والا فان الوضع سيبقى على ما هو عليه).
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ترأس ، اجتماعا طارئا، ضم وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا، بسبب زيادة الاحمال على الشبكة الكهربائية نتيجة موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني.
وقال بيان ان (الكاظمي وجه بـزيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الكاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار ، ومتابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الابيض وتوفير كميات اضافية في منافذ البيع، وتوفير الوقود السائل لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من إيران)، .
واكد الكاظمي ان (الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدرا واحدا، مما أدى الى تدهور في انتاج الطاقة الكهربائية في حال نقص واردات الغاز او توقفها في حين سعت الحكومة الحالية الى توقيع عقود عملاقة لاستثمار الغاز في مختلف الحقول النفطية لغرض وضع حل نهائي ووطني لهذه المشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة). وتشهد البلاد موجة برد شديدة ، وصلت درجاتها في بعض المناطق إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر، .
ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع شديد في تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية، مما يعني حرمان معظم العوائل من وسائل التدفئة وتسخين المياه التي تعتمد على الطاقة بشكل أساسي.
وتسبب الانهيار شبه التام في المنظمة الكهربائية بانحسار تجهيز المنازل إلى نحو 4 - 5 ساعات في اليوم الواحد ولاسيما في العاصمة وبعض محافظات وسط البلاد، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على محطات التوليد الأهلية التي تكفي في العادة لتشغيل مصابيح الإنارة وبعض الأجهزة المنزلية البسيطة.برغم الأسباب العديدة التي تقدمها وزارة الكهرباء مع كل أزمة في الطاقة، فالنتيجة واحدة بنظر غالبية المواطنين ، وهي (استمرار فشل الحكومات في إيجاد حلول جذرية لمعضلة الكهرباء.
صحيفة الصباح تناولت موضوع الشهادات العليا وقالت ان العراق يعد من أعلى دول العالم، بحسب النسبة السكانية، من حيث عدد حاملي الشهادات العليا، ما يناقض حالة التردي الواضحة في جميع مفاصل الحياة التي يعانيها البلد، .
وأقر عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب السابق الدكتور رياض المسعودي بأن 90 % من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق.
وقال المسعودي ": إنَّ "مشكلة الكم الهائل من الحاصلين على شهادات عليا تكمن بالربط بين الشهادة والوظيفة والتدرج فيها، بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ليكون التعيين على أساس الحاجة والشهادة والتخصص، إلا أن المشكلة الأكبر في إكمال الموظف دراسته من دون أخذ موافقات من دائرته ومراعاة التخصص والدرجة والعنوان الوظيفي".
وأضاف أن "المشكلة الأخرى هي في نوعية الشهادة والاختصاص التي يحصل عليها الدارس والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير مهتمة على الإطلاق بهذا الموضوع، إضافة إلى أن الملحقيات الثقافية العراقية في الخارج لم تؤد دورها بشكل سليم وضللت كثيراً الطلبة في التوجه إلى جامعات، فضلاً عن التواطؤ بين الجهات التنفيذية المتمثلة بالدوائر والوزارات في هذا الموضوع".
وتابع أن "المسؤول يعلم جيداً أن الموظف الذي يعمل في دائرته لا يمكنه الجمع بين الوظيفة والدراسة إلا بموافقته، ومثل هذا الشرط غير موجود في أغلب الدارسين".
ووصف عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب السابق القانون الخاص بمعادلة الشهادات الجامعية رقم 20 لسنة 2020 بالـ"صادم"، وأوضح أنه "لم توافق عليه الكثير من الجهات، وطعن ببعض مواده في المحكمة الاتحادية"، كاشفاً عن أن "عشرات الآلاف من الشهادات التي لا تستحق مررت في المدة ما بين التصويت على القانون والطعن به".
من جانبه، بيّن عضو "مؤتمر عام نقابة الأكاديميين" الدكتور إحسان عمر الحديثي نائب رئيس "رابطة التدريسيين الجامعيين"، أن "الجامعات بدأت تفرغ من بعض الاختصاصات".
وقال الحديثي ": إن "معظم الاختصاصات التي تدرس في الجامعات لا يحتاجها البلد، وإن احتاجها فقد يكون على نطاق محدود"، مشيراً إلى أن "الجنبة المالية هي السبب في توجه الطلبة إلى بعض الجامعات في دول الجوار أو العربية، يضاف لها أنها مادة للتجارة".
وانتقد الحديثي سياسة الحكومة ببعض القوانين التي أفرغت من محتواها كقانون "الخدمة الجامعية" والذي تسبب بهجرة جماعية من وزارة التربية إلى التعليم نتيجة المخصصات التي يستحقها الحاصل على الشهادة العليا، والسماح له بالانتقال من وزارته إلى أخرى.
ونوه عضو "المؤتمر العام لنقابة الأكاديميين" بأنه أعدَّ مشروعاً لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في محو الأمية وتعليم الكبار، والذي يمكن أن يوفر وظائف لهذه الشريحة، إضافة إلى مساهمة مؤسسات لدعم هذا المشروع"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
