بغداد/نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم ترقب الأوساط السياسية، اليوم الأربعاء، إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب،والزيادة غير المسبوقة باعداد المصابين بفيروس كورونا.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان الأوساط السياسية،تترقب اليوم الأربعاء، إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب، وسط توقعات مفتوحة بين إعادتها وما حصل فيها من مخرجات، أو تمريرها وإقرار دستوريتها، وربما تأجيل قرارها حتى إشعار آخر.
ونقلت الصحيفة عن عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ قوله "في حال قررت المحكمة إعادة الجلسة وما جرى فيها من مخرجات، فسيمنح ذلك فرصة للحل والتوافق السياسي"، مشيراً إلى أنه "سيكون عاملاً مساعداً على التوافق بين الكتل السياسية المختلفة خلال الأيام المقبلة.
واضافت الصحيفة من جانبه، توقع الخبير القانوني علي التميمي أن "جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه مضيفا التميمي أن "قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر، ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية، ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي.
وشددت الصحيفة على تاكيده أن "قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور، لا يؤثر في المواعيد الدستورية، إلا إذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى، إذ سنكون أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفق المادة 55 من الدستور، وإذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها.
واوضحت الصحيفة من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب إن "المحكمة الاتحادية قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بشأن دستورية الجلسة الأولى من عدمها"، مستدركاً بأن "العادة جرت أن يعلن غلق باب المرافعة ويحدد يوم آخر للنطق بالحكم.
وركزت الصحيفة على قوله "أعتقد بأن المحكمة العليا أخذت الظروف السياسية بنظر الاعتبار، لذلك قدمت تاريخ المحكمة، وأعتقد بأنها ستقدم النطق بالحكم لأسباب معروفة، أي تكتمل الإجراءات يوم الأربعاء، ويمكن إصدار الحكم أو أن تتركه المحكمة إلى الخميس أو الأحد." .
من جانبها قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان خبيرا قانونيا رجح ، اعتراف المحكمة الاتحادية العليا بدستورية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بعد رد دعوتين قدمها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني ، التي لا ترقى الى ادلة قانونية. وتوقع طارق حرب في بيان امس ان (رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت خلال الجلسة الاولى للبرلمان ،واطلاق يد الهيئة المنتخبة عند نظر الاتحادية في الدعوتين التي قدمها المشهداني وخشان لابطال ما جرى خلال هذه الجلسة)، مضيفا ان (مآل الدعوتين سيكون الرد ونتيجتمهما الرفض ولا يؤثر ذلك اصدار الاتحادية لأمر ولائي بهذا الشأن، كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمه لصالح المدعيين ضد هيئة رئاسة مجلس النواب ،وبذلك سيكون مصير الادلة المقدمة الخسران).
واضافت الصحيفة من المقرر ، ان تعقد الاتحادية ، اليوم الاربعاء جلستها للنظر في الدعاوى الخاصة بدستورية جلسة مجلس النواب الأولى. وذكر بيان للمحكمة في وقت سابق أنها (حددت اليوم الاربعاء ، موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5 و 6 اتحادية ، المقامتين من قبل المدعيين خشان والمشهداني على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة).
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزارة الصحة اكدت، انتشار المتحور الجديد “اوميكرون” في البلاد ما ادى الى ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا، وفيما حثت المواطنين على اخذ اللقاحات، مؤكدة ان اغلبية الراقدين في المستشفيات هم من غير الملقحين، اكدت تسجيل 6487 اصابة جديدة و10 حالات وفاة وشفاء 648 حالة، مسجلة ارتفاعا قياسيا بالاصابات لليوم الثاني على التوالي.
واوردت الصحيفة بيانا للوزارة اكدت فيه”: ان “اللجان الاستشارية وخبراء الاوبئة في الوزارة تواصل متابعة الوضع الوبائي في العراق والذي يشهد تصاعد أعداد الاصابات بشكل سريع مع أرتفاع نسبة الإصابات الموجبة عدة مرات خلال ايام نتيجة إنتشار المتحور الجديد (اوميكرون)، والذي رافقه زيادة في أعداد الدخول للمستشفيات وبشكل تصاعدي أيضاً علما أن أغلبية الراقدين في المستشفيات حاليا هم من غير الملقحين.
وركزت الصحيفة على قول البيان وهذا يثبت التحذيرات المتكررة للوزارة في قابلية المتحور على الانتشار سريعاً بين الأشخاص غير الملقحين ويسبب أعراضاً متعددة وقد تصل الى حالات شديدة تستوجب دخول المستشفيات، مما يثير القلق من استمرار إرتفاع أعداد المصابين وما يسببه من مخاطر كبيرة على صحة المجتمع بإكمله و قابلية النظام الصحي على التعامل مع الجائحة".مؤكدة على “جاهزية مؤسساتها الصحية بشكل كامل للتعامل مع هذه الموجة الجديدة المتسارعة من حيث توفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين والمستلزمات المختبرية المطلوبة في جميع مختبراتنا العاملة لدوائر الصحة في بغداد و المحافظات”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان الأوساط السياسية،تترقب اليوم الأربعاء، إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب، وسط توقعات مفتوحة بين إعادتها وما حصل فيها من مخرجات، أو تمريرها وإقرار دستوريتها، وربما تأجيل قرارها حتى إشعار آخر.
ونقلت الصحيفة عن عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ قوله "في حال قررت المحكمة إعادة الجلسة وما جرى فيها من مخرجات، فسيمنح ذلك فرصة للحل والتوافق السياسي"، مشيراً إلى أنه "سيكون عاملاً مساعداً على التوافق بين الكتل السياسية المختلفة خلال الأيام المقبلة.
واضافت الصحيفة من جانبه، توقع الخبير القانوني علي التميمي أن "جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه مضيفا التميمي أن "قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر، ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية، ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي.
وشددت الصحيفة على تاكيده أن "قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور، لا يؤثر في المواعيد الدستورية، إلا إذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى، إذ سنكون أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفق المادة 55 من الدستور، وإذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها.
واوضحت الصحيفة من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب إن "المحكمة الاتحادية قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بشأن دستورية الجلسة الأولى من عدمها"، مستدركاً بأن "العادة جرت أن يعلن غلق باب المرافعة ويحدد يوم آخر للنطق بالحكم.
وركزت الصحيفة على قوله "أعتقد بأن المحكمة العليا أخذت الظروف السياسية بنظر الاعتبار، لذلك قدمت تاريخ المحكمة، وأعتقد بأنها ستقدم النطق بالحكم لأسباب معروفة، أي تكتمل الإجراءات يوم الأربعاء، ويمكن إصدار الحكم أو أن تتركه المحكمة إلى الخميس أو الأحد." .
من جانبها قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان خبيرا قانونيا رجح ، اعتراف المحكمة الاتحادية العليا بدستورية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بعد رد دعوتين قدمها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني ، التي لا ترقى الى ادلة قانونية. وتوقع طارق حرب في بيان امس ان (رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت خلال الجلسة الاولى للبرلمان ،واطلاق يد الهيئة المنتخبة عند نظر الاتحادية في الدعوتين التي قدمها المشهداني وخشان لابطال ما جرى خلال هذه الجلسة)، مضيفا ان (مآل الدعوتين سيكون الرد ونتيجتمهما الرفض ولا يؤثر ذلك اصدار الاتحادية لأمر ولائي بهذا الشأن، كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمه لصالح المدعيين ضد هيئة رئاسة مجلس النواب ،وبذلك سيكون مصير الادلة المقدمة الخسران).
واضافت الصحيفة من المقرر ، ان تعقد الاتحادية ، اليوم الاربعاء جلستها للنظر في الدعاوى الخاصة بدستورية جلسة مجلس النواب الأولى. وذكر بيان للمحكمة في وقت سابق أنها (حددت اليوم الاربعاء ، موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5 و 6 اتحادية ، المقامتين من قبل المدعيين خشان والمشهداني على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة).
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزارة الصحة اكدت، انتشار المتحور الجديد “اوميكرون” في البلاد ما ادى الى ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا، وفيما حثت المواطنين على اخذ اللقاحات، مؤكدة ان اغلبية الراقدين في المستشفيات هم من غير الملقحين، اكدت تسجيل 6487 اصابة جديدة و10 حالات وفاة وشفاء 648 حالة، مسجلة ارتفاعا قياسيا بالاصابات لليوم الثاني على التوالي.
واوردت الصحيفة بيانا للوزارة اكدت فيه”: ان “اللجان الاستشارية وخبراء الاوبئة في الوزارة تواصل متابعة الوضع الوبائي في العراق والذي يشهد تصاعد أعداد الاصابات بشكل سريع مع أرتفاع نسبة الإصابات الموجبة عدة مرات خلال ايام نتيجة إنتشار المتحور الجديد (اوميكرون)، والذي رافقه زيادة في أعداد الدخول للمستشفيات وبشكل تصاعدي أيضاً علما أن أغلبية الراقدين في المستشفيات حاليا هم من غير الملقحين.
وركزت الصحيفة على قول البيان وهذا يثبت التحذيرات المتكررة للوزارة في قابلية المتحور على الانتشار سريعاً بين الأشخاص غير الملقحين ويسبب أعراضاً متعددة وقد تصل الى حالات شديدة تستوجب دخول المستشفيات، مما يثير القلق من استمرار إرتفاع أعداد المصابين وما يسببه من مخاطر كبيرة على صحة المجتمع بإكمله و قابلية النظام الصحي على التعامل مع الجائحة".مؤكدة على “جاهزية مؤسساتها الصحية بشكل كامل للتعامل مع هذه الموجة الجديدة المتسارعة من حيث توفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين والمستلزمات المختبرية المطلوبة في جميع مختبراتنا العاملة لدوائر الصحة في بغداد و المحافظات”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
