بغداد / نينا/ اعلنت قوى الاطار التنسيقي رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية ، مبينة انه :" بات واضحا ، وبما لا يقبل الشك ، قيام مفوضية الانتخابات باعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب ارادة الشعب العراقي ".
واكدت القوى في بيان صحفي ، عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية و وفق السياقات القانونية المعمول بها ، موضحة :" ان الادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية ، كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او اجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير ، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100% ".
واضافت :" ان تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و اجراءات الاقتراع، باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة والغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".
واشارت قوى الاطار التنسيقي الى :" ان ابرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها عددا محددا على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ، ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية ، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز احد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها".
وختمت بيانها بالقول :" نجدد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ، ما يدعونا الى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية لالغاء الانتخابات، فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وانصاف الجماهير العراقية وحفظ اصواتها من الضياع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت القوى في بيان صحفي ، عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية و وفق السياقات القانونية المعمول بها ، موضحة :" ان الادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية ، كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او اجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير ، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100% ".
واضافت :" ان تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و اجراءات الاقتراع، باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة والغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".
واشارت قوى الاطار التنسيقي الى :" ان ابرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها عددا محددا على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ، ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية ، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز احد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها".
وختمت بيانها بالقول :" نجدد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ، ما يدعونا الى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية لالغاء الانتخابات، فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وانصاف الجماهير العراقية وحفظ اصواتها من الضياع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
