اسطنبول / نينا/ نشرت وكالة انباء تركية اليوم تقريرا مفصلا عن رجل الاعمال التركي / عثمان كافالا / الذي بسببه امر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بطرد سفراء عشر دول منها امريكا وبريطانيا وفرنسا .
وكان سفراء الدول العشر قد اصدروا بيانا موحدا يطالب السلطات التركية باطلاق سراحه واسقاط التهم الموجهة الية وابرزها مشاركته في انقلاب تموز عام 2016 الذي تتهم السلطات التركية الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة الامريكية فتح الله غولن بتدبيره .
واشارت /وكالة تركيا الان/ في تقريرها الى ان عثمان كافالا الذي أطلق عليه أردوغان بأنه “سوروس تركيا الأحمر”، ويتهمه بالوقوف خلف أحداث “غيزي بارك” عام 2013 وتحويل الأموال إلى أماكن معادية للبلاد واخيرا مشاركته بمحاولة الانقلاب ولد في باريس عام 1957 ويبلغ عمره حاليا “64 عامًا تلقى تعليمه في كلية روبرت في إسطنبول، وتخرج من قسم الاقتصاد في جامعة مانشيستر في نيويورك وعاد إلى اسطنبول ليقود شركات مجموعة كافالا المملوكة للعائلة.
ينسب إليه أنه أول من حصل على عطاءات لتطوير أنظمة الحماية لطائرات “F-16” التابعة للقوات الجوية التركية وفي عام 1988 أنشأ شركة “ميكس”، وحصلت على مناقصة أول دفعة لتحديث 160 مقاتلة أف 16 بمبلغ قدره 345 مليون دولار، وبسببها اتهمت شركته بالفساد .
أنشأ عددًا من الجمعيات والمؤسسات، أبرزها: (شركة وقف الأناضول للثقافة – مؤسسة “المجتمع المفتوح”، ومركز الذاكرة، وجمعية مواطني هلسنكي، ووقف السلام، وبيت دياربكر الكردي، وجميعة حقوق الانسان)واغلقت بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016 وشارك في عدد من مجالس إدارة العديدمن المنظمات الدولية، أبرزها: (مجلس الأعمال التركي البولندي، ومجلس الأعمال التركي اليوناني، ومركز الديمقراطية والمصالحة في جنوب شرق أوروبا).
واعتقلت السلطات التركية كافالا في تشرين الاول 2017 في مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد زيارته إلى غازي عنتاب بعد إثبات اتصالاته المشبوهة مع جماعة فتح الله “غولن وقدمت النيابة بحقه لائحة اتهام بالمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016، ودعم وتمويل احتجاجات “غيزي بارك” عام 2013.
في شباط الماضي طالبت أمريكا بالإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، قائلة إن “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
وردت تركيا في اليوم التالي أن الإجراءات القضائية بحق عثمان كافالا، تستمر من محاكم مستقلة، ويجب على الجميع أن يحترم هذه الإجراءات، مشددة على أن تركيا دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص إعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.
في بداية الشهر الجاري مددت محكمة تركية التي تقاضي كافالا و51 متهما، اعتقاله في جلسة محاكمة شارك فيها قناصل ومسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك وفرنسا وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين في البرلمان الأوروبي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وكان سفراء الدول العشر قد اصدروا بيانا موحدا يطالب السلطات التركية باطلاق سراحه واسقاط التهم الموجهة الية وابرزها مشاركته في انقلاب تموز عام 2016 الذي تتهم السلطات التركية الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة الامريكية فتح الله غولن بتدبيره .
واشارت /وكالة تركيا الان/ في تقريرها الى ان عثمان كافالا الذي أطلق عليه أردوغان بأنه “سوروس تركيا الأحمر”، ويتهمه بالوقوف خلف أحداث “غيزي بارك” عام 2013 وتحويل الأموال إلى أماكن معادية للبلاد واخيرا مشاركته بمحاولة الانقلاب ولد في باريس عام 1957 ويبلغ عمره حاليا “64 عامًا تلقى تعليمه في كلية روبرت في إسطنبول، وتخرج من قسم الاقتصاد في جامعة مانشيستر في نيويورك وعاد إلى اسطنبول ليقود شركات مجموعة كافالا المملوكة للعائلة.
ينسب إليه أنه أول من حصل على عطاءات لتطوير أنظمة الحماية لطائرات “F-16” التابعة للقوات الجوية التركية وفي عام 1988 أنشأ شركة “ميكس”، وحصلت على مناقصة أول دفعة لتحديث 160 مقاتلة أف 16 بمبلغ قدره 345 مليون دولار، وبسببها اتهمت شركته بالفساد .
أنشأ عددًا من الجمعيات والمؤسسات، أبرزها: (شركة وقف الأناضول للثقافة – مؤسسة “المجتمع المفتوح”، ومركز الذاكرة، وجمعية مواطني هلسنكي، ووقف السلام، وبيت دياربكر الكردي، وجميعة حقوق الانسان)واغلقت بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016 وشارك في عدد من مجالس إدارة العديدمن المنظمات الدولية، أبرزها: (مجلس الأعمال التركي البولندي، ومجلس الأعمال التركي اليوناني، ومركز الديمقراطية والمصالحة في جنوب شرق أوروبا).
واعتقلت السلطات التركية كافالا في تشرين الاول 2017 في مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد زيارته إلى غازي عنتاب بعد إثبات اتصالاته المشبوهة مع جماعة فتح الله “غولن وقدمت النيابة بحقه لائحة اتهام بالمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016، ودعم وتمويل احتجاجات “غيزي بارك” عام 2013.
في شباط الماضي طالبت أمريكا بالإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، قائلة إن “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
وردت تركيا في اليوم التالي أن الإجراءات القضائية بحق عثمان كافالا، تستمر من محاكم مستقلة، ويجب على الجميع أن يحترم هذه الإجراءات، مشددة على أن تركيا دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص إعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.
في بداية الشهر الجاري مددت محكمة تركية التي تقاضي كافالا و51 متهما، اعتقاله في جلسة محاكمة شارك فيها قناصل ومسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك وفرنسا وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين في البرلمان الأوروبي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
