ووجّه القائد العام للقوات المسلحة ايضا ، بحسب بيان لمكتبه ، بايقاف المسؤول المعني بمكافحة الاجرام في المنطقة محل الاعتقال، واحالة جميع المسؤولين الى التحقيق قدر تعلق الامر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الانسان في جميع الاجراءات الحكومية.
وامر الكاظمي بسرعة اجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن اي ظلم او حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم.
وشدد على اعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات اثناء التحقيق./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام