وذكـر ياسين ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " نفاذ قانون الغاء مكتب المفتشين العموميين وتقليص السن القانوني للاحالة على التقاعد في دوائر الدولة ، سبب فجوة ادارية كبيرة تزامن معها تفشي جائحة كورونا ، ما اثر على استجابة الموظفين وعملهم في دوائرهم ".
واضاف ، ان " مؤسسة ديوان الرقابة المالية تبدي الرأي في البيانات المالية الحكومية ، وسلامة التصرفات المالية لكل وحدات الانفاق في مؤسسات الدولة كافة "، مبينا " لا يمكن انجاز عمل ديوان الرقابة المالية في تأشير وتصحيح المخالفات المالية والادارية دون تمكن وحدات الانفاق من اعداد متطلبات تلك الدوائر والتصرفات المالية المتعلقة بها ".
واوضح ، ان " ابواب ديوان الرقابة المالية مفتوحة لكل مؤسسات الدولة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارة ، ولدينا ادارة عامة للتدريب والتطوير في بغداد ومكاتبنا للتدريب في كل المحافظات ، حيث موظفونا مجندين في كل المؤسسات الرسمية ومراكز التدريب الحكومية ".
وحول التعاقد مع شركات اجنبية لتدقيق البيانات المالية العراقية ، اكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، ان " متطلبات عملنا الرقابي في تقدم سريع عالميا حيث هناك 4 شركات عالمية للتدقيق ، واحدة منها مصرح لها بالعمل في العراق ضمن حدود معينة ، ونسعى حاليا للتعاقد معها في مجالي التطوير والتدريب ".
وعن ملفات الفساد ، اوضح ياسين ان " هناك الكثير من الحالات المتعلقة بملفات الفساد ، وهذه تحال الى القضاء لياخذ مجراه القانوني " ، مبينا ان " الديوان ملزم بالتدقيق في مسار المال العام داخل دوائر الدولة كافـة ، سواء كانت المؤسسات خدمية او امنية او اقتصادية وغيرها "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام