بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من حزيران بدعوة السيد مقتدى الصدر للسعودية وايران بحل خلافاتهما بالحوار وبسعي البرلمان للتصويت على قانون الضمان الاجتماعي.
وعن دعوة الصدر السعودية وايران للحوار قالت صحيفة الزمان ان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اعرب عن امله في ان لا يجلب فوز ابراهيم رئيسي بالرئاسة الايرانية ، التشدد والصرعات للمنطقة، مطالبا طهران والرياض بإتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلافات .
وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن (العراق قادر على أن يكون حلقة وصل بين دول المنطقة ويأمل في إقامة علاقات حسن جوار)، مطالباً إيران والسعودية بـ(اتخاذ الحوار سبيلاً فيما بينهما)،.
وأعرب الصدر عن أمله بأن (لا يفيء وصول رئيسي لمنصب الرئاسة على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات).
من جانبه اعلن رئيسي، أنه لا نية لديه للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، في وقت يجري بلداهما مفاوضات غير مباشرة لمحاولة إنقاذ الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني.
وأجاب رئيسي على سؤال طرحته وسيلة إعلامية أمريكية بشأن نيّته عقد لقاء مع بايدن في حال سمحت المحادثات بتخفيف العقوبات عن إيران، وبهدف تسوية المشكلات القائمة بين البلدين اللذين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ أكثر من أربعين عاماً، قائلا (لا اريد لقاء بايدن)، مؤكدا ان (كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان)، مشيرا إلى (انتهاكات للدول الغربية في هذا المجال)،.
وأضاف انه (لاعقبات أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وإعادة فتح السفارتين)، .
وتابع ان (بلاده لن تسمح بمفاوضات لمجرّد التفاوض بشأن برنامجها النووي)، مشيدا بـ(بالمشاركة الفاعلة للشعب الإيراني في مراكز الاقتراع ،برغم الحرب النفسية التي يشنّها ألاعداء).
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بقانون الضمان الاجتماعي ونقلت عن عضو اللجنة النائب فاضل جابر الفتلاوي قوله ان قانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المهمة الذي يسعى مجلس النواب في دورته الحالية تشريعه، لكونه يمنح امتيازات عالية للعاملين في القطاع الخاص، ويدعم القطاعات الحيوية كالصناعية والزراعية وغيرها.
واضاف: ان القانون سيضمن حقوقا تقاعدية للعمال ولجميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص. مبينا ان القانون يلزم صاحب العمل بدفع مبالغ بسيطة لكي يضمن حقه في المستقبل.واشار الى ان القانون يحسب خدمة تقاعدية للعامل كما هو الحال للموظف الحكومي ويمنح له امتيازات عالية. مؤكدا: انه يعد من القوانين المهمة التي تعمل به اغلب دول العالم وحتى دول الجوار، لكنه يدعم القطاع الخاص ويوفر فرص عمل للعاطلين.
واوضح: ان القانون سينعش القطاع الخاص ويوفر فرص عمل للشباب والخريجين ويقلل من كاهل الدولة لكون الاقبال على الوظائف الحكومية سيقل ويصبح الاقبال الواسع على القطاع الخاص. لافتا الى ان القانون سيشمل المرأة كذلك.
وتابع: ان تشريع القانون سيضبط ادارة العمل في الدولة العراقية حيث هناك اكثر من مليون عامل اجنبي دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ما أثر ذلك على الشباب العراقيين، وزاد من معدلات البطالة، إذ ان القانون سيضع حدا لذلك.
ولفت الى: ان هناك اجتماعات مستفيضة ومناقشات من قبل اللجن المختصة حيث تشترك به لجان العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والقانونية، على امل ان ينجز القانون وتتم قراءته اولى وثانية ثم التصويت عليه في الجلسات القريبة المقبلة، للوصول الى قانون يقدم الخدمة لشريحة العمال في البلد.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي، حازم الحديثي، على ضرورة تشريع قانون الضمان الاجتماعي لما له من اهمية اقتصادية كبيرة للبلد.
وقال الحديثي”: ان قانون الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعد من القوانين المهمة التي تدعم القطاع الخاص والعاملين فيه من خلال منحهم حقوقا تقاعدية وامتيازات كما يحصل عليها العامل في القطاع الحكومي.
واضاف: ان تشريع هذا القانون في هذه الفترة فيه الكثير من الاهمية لدعم القطاع الخاص اولا، ولتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على الوظائف الحكومية، وبالتالي ستقل البطالة. واشار الى: ان الخريج همه ضمان مستقبله، ما يدفعه للبحث عن وظيفة حكومية، ففي حال توفر الحقوق التقاعدية له والضمانات القانونية سيفضل العمل في القطاع الخاص.
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع الاقتراض وقالت ان لجنة الخدمات النيابيَّة ومحافظة بغداد اقترحت الاعتماد على الاقتراض الداخلي حلاً بديلاً لاكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة، في حال عدم اطلاق التخصيصات من قبل الجهات المعنية.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة حسن سالم قوله ": إنَّ "الاقتراض يعد من اساليب تمويل المشاريع في ظل الازمة المالية الحالية سواء كان داخليا او خارجيا، الا أنَّ الداخلي يعد الحل الانسب في تمويل المشاريع الكبيرة".
ونبه سالم إلى أنَّ "الاقتراض الخارجي يجعل البلاد مثقلة بالديون بشكل يستنزف الموازنة بصورة كبيرة ويجعل جزءا كبيرا منها يذهب لتغطيتها".
وبين أنَّ "التوجه الحالي سواء للبرلمان او الجهات التنفيذية من وزارات ومؤسسات يميل إلى الاقتراض الداخلي في تمويل المشاريع".
واوضح سالم أنَّ "البرلمان كان حريصا بشكل كبير على دعم ملف الاقتراض الداخلي كحل ملائم لتمويل المشاريع سواء الاستثمارية او الخدمية، بموجب اليات دقيقة ورصينة في اختيار الية التمويل.".
في السياق نفسه، اكد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا أنَّ "المحافظة لديها مشاريع كبيرة وستراتيجية بقطاعات مختلفة من ماء ومجارٍ ومشاريع سكنية، ولا يمكن تمويلها سوى من خلال الاقتراض".
وذكر أنَّ "المحافظة لم تحدد الية نهائية للاقتراض لان الموضوع يعتمد على طبيعة كل مشروع وحجم تمويله، اذ إنَّ المشاريع الكبيرة اما أنْ تحال على الاستثمار او يتم تمويلها من خلال القروض".
وفي ما يتعلق بميزانية تنمية الاقاليم، اوضح المحافظ أنه "لا يمكن أن تمول المشاريع الكبيرة، وبالتالي فان الاقتراض يمثل الحل الانسب البديل عن توقف المشاريع./انتهى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
