بغداد / نينا/ كشف القيادي في تحالف سائرون، النائب الشيخ صباح الساعدي عن تقديمه طلباً إلى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة مؤقتة تأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، محدداً ثماني مهام لعمل اللجنة.
وقال الساعدي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، ان هذا الطلب جاء "عملاً بنصيحة السيد مقتدى الصدر في تغريدته بتاريخ 31 آذار ، التي اكد من خلالها ضرورة متابعة تنفيذ فقرات الموازنة وضمان عدم وصولها إلى أيدي الفاسدين".
واوضح :" ان اللجنة المقترحة يرأسها أحد أعضاء اللجنة المالية ونائب له من لجنة النزاهة ومقرر من لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، واعضاؤها من اللجنة المالية ولجان النزاهة والتخطيط الستراتيجي والطاقة والاستثمار والعمل والشؤون الاجتماعية والخدمات والاقاليم والمحافظات، ثلاثة أعضاء من كل لجنة".
واضاف :"ان لهذه اللجنة المقترحة صلاحية الاستعانة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودائرة الموازنة بوزارة المالية ودائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية وأي دائرة ترى ضرورة للاستعانة بها، كما لها الحق باستضافة اي مسؤول له علاقة بمهامها الرقابية".
ولفت الى :" ان على اللجنة تقديم تقرير شهري يُقرأ وينشر للرأي العام يتضمن نسب تنفيذ فقرات الموازنة بشكل دقيق وعلى أرض الواقع، إلى جانب نسب تنفيذ المشاريع التي تضمنها القانون، ونسب تنفيذ المادة 11 المتعلقة بالتزامات اقليم كردستان".
وبين الساعدي :" ان من مهام اللجنة كشف الاجراءات المتخذة للسيطرة على الاسعار في الأسواق واحتكار السلع وكذلك اجراءات البنك المركزي لمنع تدهور العملة العراقية مقابل العملات الاخرى، واجراءات هيئة النزاهة والرقابة المالية بصدد مكافحة الفساد في المشاريع المتلكئة بالموازنات السابقة والحالية".
وتابع :" ان مهام اللجنة تشمل كشف مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ فقرات الموازنة، كما تقدم اللجنة المؤقتة اقتراحاتها بصدد مهام عملها لكي يصوت مجلس النواب عليها شهرياً ويتخذ قرارات بحق المؤسسات التي تعيق تنفيذ فقرات الموازنة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الساعدي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، ان هذا الطلب جاء "عملاً بنصيحة السيد مقتدى الصدر في تغريدته بتاريخ 31 آذار ، التي اكد من خلالها ضرورة متابعة تنفيذ فقرات الموازنة وضمان عدم وصولها إلى أيدي الفاسدين".
واوضح :" ان اللجنة المقترحة يرأسها أحد أعضاء اللجنة المالية ونائب له من لجنة النزاهة ومقرر من لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، واعضاؤها من اللجنة المالية ولجان النزاهة والتخطيط الستراتيجي والطاقة والاستثمار والعمل والشؤون الاجتماعية والخدمات والاقاليم والمحافظات، ثلاثة أعضاء من كل لجنة".
واضاف :"ان لهذه اللجنة المقترحة صلاحية الاستعانة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودائرة الموازنة بوزارة المالية ودائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية وأي دائرة ترى ضرورة للاستعانة بها، كما لها الحق باستضافة اي مسؤول له علاقة بمهامها الرقابية".
ولفت الى :" ان على اللجنة تقديم تقرير شهري يُقرأ وينشر للرأي العام يتضمن نسب تنفيذ فقرات الموازنة بشكل دقيق وعلى أرض الواقع، إلى جانب نسب تنفيذ المشاريع التي تضمنها القانون، ونسب تنفيذ المادة 11 المتعلقة بالتزامات اقليم كردستان".
وبين الساعدي :" ان من مهام اللجنة كشف الاجراءات المتخذة للسيطرة على الاسعار في الأسواق واحتكار السلع وكذلك اجراءات البنك المركزي لمنع تدهور العملة العراقية مقابل العملات الاخرى، واجراءات هيئة النزاهة والرقابة المالية بصدد مكافحة الفساد في المشاريع المتلكئة بالموازنات السابقة والحالية".
وتابع :" ان مهام اللجنة تشمل كشف مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ فقرات الموازنة، كما تقدم اللجنة المؤقتة اقتراحاتها بصدد مهام عملها لكي يصوت مجلس النواب عليها شهرياً ويتخذ قرارات بحق المؤسسات التي تعيق تنفيذ فقرات الموازنة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
