بغداد/ نينا / طالب المختص بالشان الاقتصادي ضرغام محمد علي بتشكيل مجلس اعلى لتنظيم الاستيراد بدل القرارات الكيفية ، لمنع استيراد السلع او اعطاء اجازات لاستيراد سلع تضر بالسوق المحلية.
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان ازمة المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها والتي تدخل عن طريق اقليم كردستان بسبب عدم خضوعه الى قوانين البلد الاتحادية وعدم خضوع منافذه الحدودية لسيطرة الدولة ، يطرح عشوائية القرارات الخاصة بمنع الاستيراد او تقنينه".
واكد ضرورة تشكيل مجلس اعلى من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والصحة والتخطيط والمالية وممثلين عن القطاع الخاص لتحديد الية الاستيراد ومنح الاجازات الاستيرادية وفتح الاعتمادات ، ويكون اجتماعه دوريا لمعالجة اي ازمة اقتصادية او سوء استخدام لقرارات منع الاستيراد بعناوين حماية المنتج المحلي ".
وعد تاسيس مثل هذا المجلس سينظم العلاقة بين الحاجة المحلية وسماحات الاستيراد وتمكين الدولة من دعم السلع الاساسية.
وضربت موجة غلاء اسعار المواد الغذائية والسلع والبضائع قبل قدوم شهر رمضان وتزامنا مع اقرار الموازنة واقرار سعر صرف الدولار .
ولم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية المستوردة بل تعدى ذلك إلى المواد ذات الإنتاج المحلي مثل الأسماك والدجاج والبيض والخضراوات ، مما اضطر وزارة الزراعة للإعلان عن السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان للسيطرة على أسعار تلك المواد التي ارتفعت بنسب كبيرة ، مبررة الاجراء بانه جاء لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان ازمة المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها والتي تدخل عن طريق اقليم كردستان بسبب عدم خضوعه الى قوانين البلد الاتحادية وعدم خضوع منافذه الحدودية لسيطرة الدولة ، يطرح عشوائية القرارات الخاصة بمنع الاستيراد او تقنينه".
واكد ضرورة تشكيل مجلس اعلى من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والصحة والتخطيط والمالية وممثلين عن القطاع الخاص لتحديد الية الاستيراد ومنح الاجازات الاستيرادية وفتح الاعتمادات ، ويكون اجتماعه دوريا لمعالجة اي ازمة اقتصادية او سوء استخدام لقرارات منع الاستيراد بعناوين حماية المنتج المحلي ".
وعد تاسيس مثل هذا المجلس سينظم العلاقة بين الحاجة المحلية وسماحات الاستيراد وتمكين الدولة من دعم السلع الاساسية.
وضربت موجة غلاء اسعار المواد الغذائية والسلع والبضائع قبل قدوم شهر رمضان وتزامنا مع اقرار الموازنة واقرار سعر صرف الدولار .
ولم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية المستوردة بل تعدى ذلك إلى المواد ذات الإنتاج المحلي مثل الأسماك والدجاج والبيض والخضراوات ، مما اضطر وزارة الزراعة للإعلان عن السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان للسيطرة على أسعار تلك المواد التي ارتفعت بنسب كبيرة ، مبررة الاجراء بانه جاء لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
