بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، عدم وجود ضغوط لاعادة الموازنة العامة 2021 الى مجلس النواب ، واشارت الى تحرك نيابي لتعديل بعض مواد قانونها .

وقالت عضو اللجنة النائبة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " هناك حراك يتبناه بعض النواب لاجراء تعديل على بعض مواد قانون الموازنة العامة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا ".

واضافت ان " مصادقة رئيس الجمهورية على القانون هي سياق اداري ، والموازنة تعد مصادقا عليها بعد 15 يوما من تأريخ التصويت "، مبينة ان "اعادة الموازنة الى مجلس النواب لتعديل بعض المواد ، امر غير وارد حاليا ، باستثناء المواد التي قد يتم الطعن بها مستقبلا من قبل الحكومة والتي تحتاج الى تعديل آنذاك ".

واوضحت ان " تعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة ، سيمضي وفق الآليات التشريعـية حيث يعرض على جدول الاعمال للقراءتين الاولى والثانيـة قبل التصويت ".

وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء 31 آذار ، على قانون الموازنة العامة 2021 بالمجمـل . وبلغت ايرادات الموازنة العامة اكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار ، وتجاوز معدل العجز 28 تريليون دينار .

واعلنت رئاسة مجلس النواب، امس الاول ، عن احالة قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام