ولاحظت الهيئة ، وجود تقصيرٍ من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بعدم تفعيلها التعديل الأخير رقم (17 لسنة 2019) لقانون تسجيل الشركات رقم (21 لسنة 1997)، لافتةً إلى أنَّ القانون منحها الصلاحيَّات لتصفية الشركات التي لم تزاول أعمالها لسنتين بعد تنبيهها، وإمهالها فترة (60) يوماً.
واضافت ، أنَّ " دائرة تسجيل الشركات اكتفت بوضع ضوابط تصفية الشركات ولم تقم بتحديد عدد تلك الشركات التي لم تُزاول أعمالها لمُدَّة سنتين" ، فيما أشار تقريرٌ مُقدَّمٌ من قبل فريقٍ استقصائيٍّ تابعٍ للدائرة إلى عدم دقَّة المعلومات المُتعلّقة بوجود (50,000) شركةٍ وهميَّةٍ، وأنَّ هذه التسمية "شركات وهمية" قد تُطلَقُ على الشركات التي لم تُسجَّلْ أصلاً في الدائرة المعنيَّة" ، لافتة إلى أنَّ " جهاز الأمن الوطنيّ هو المعنيُّ بمتابعتها" .
وكانت دائرة الوقاية في الهيئة ، شكلت فريقاً للتحري والتقصِّي عن المعلومات التي وردت في تصريحٍ أحد أعضاء مجلس النوَّاب لوسائل الإعلام، بخصوص "وجود شركاتٍ وهميَّةٍ وظيفتها غسل الأموال"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام