وقال المكتب في بيان صحفي اليوم : بعد الرصد والمقارنة بين دخل الفرد الشهري لمئات الالاف في محافظة البصرة وقياس مستوى الارتفاع في اسعار جميع المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية بنسبة تصل لبعضها إلى الـ ٥٠٪ وأكثر قياسا لما كان قبل رفع قيمة الدولار الأميركي امام العملة الوطنية "فان مكتب المفوضية يسجل أمام الحكومة المركزية ان ماتقدم يعد قمعا وتمييزا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإفراد مع التفشي الكبير والخطير لفايروس كورونا في البصرة .
ودعا المكتب في بيانه الحكومة الى النظر في مصلحة أفرادها وإيجاد حلول مناسبة لتوفير قوت المواطن ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام