بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ، ان إقرار قانون الموازنة بحاجة الى خبراء اقتصاد وليس تدخلات سياسية .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان" إقرار قانون الموازنة الحالية يتطلب الاستماع إلى آراء الخبراء ولا يحتاج إلى توسيع دائرة التدخلات السياسية ، لان بناء موازنة ذات طبيعة واقعية تحد من منافذ الفساد وتنقل الاقتصاد العراقي الى مرحلة اكثر اطمئنان ، يتطلب وضع رؤية واقعية ذات طبيعة مرنة لتحديد أوجه الانفاق العام وتعمل على تقوية المركز المالي لوزارة المالية والبنك المركزي من خلال تسديد الديون الخارجية وفق منهج محدد وإعادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي كما كانت ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية من خلال اكمال المشاريع الاستثمارية وإدارتها من خلال القطاع الخاص النظامي ".
واضاف : " ان العلاقة بين المركز والإقليم بحاجة إلى قانون للتنظيم المالي . وكذلك نحن بحاجة إلى قانون لإدارة الثروات النفطية وآلية لتقاسم الثروات بما ينعكس بزيادة الرفاهية للعراقيين وتوزيع الثروات بعدالة ،وكل ذلك يتطلب اقرار الموازنة الاتحادية الحالية وتكليف فريق عمل متخصص لمراقبة مسارات الانفاق وتعديلها بما ينسجم مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ عليها".
وتابع انه :" مع احتمالية الفشل في اقرار الموازنة الاتحادية يمكن لرئيس مجلس الوزراء ااعلان حالة الطوارئ المالية وتقييد حركة الانفاق الحكومي بالكامل لصلاحية وزير المالية ومجلس الوزراء بعد استحصال موافقة مجلس النواب "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان" إقرار قانون الموازنة الحالية يتطلب الاستماع إلى آراء الخبراء ولا يحتاج إلى توسيع دائرة التدخلات السياسية ، لان بناء موازنة ذات طبيعة واقعية تحد من منافذ الفساد وتنقل الاقتصاد العراقي الى مرحلة اكثر اطمئنان ، يتطلب وضع رؤية واقعية ذات طبيعة مرنة لتحديد أوجه الانفاق العام وتعمل على تقوية المركز المالي لوزارة المالية والبنك المركزي من خلال تسديد الديون الخارجية وفق منهج محدد وإعادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي كما كانت ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية من خلال اكمال المشاريع الاستثمارية وإدارتها من خلال القطاع الخاص النظامي ".
واضاف : " ان العلاقة بين المركز والإقليم بحاجة إلى قانون للتنظيم المالي . وكذلك نحن بحاجة إلى قانون لإدارة الثروات النفطية وآلية لتقاسم الثروات بما ينعكس بزيادة الرفاهية للعراقيين وتوزيع الثروات بعدالة ،وكل ذلك يتطلب اقرار الموازنة الاتحادية الحالية وتكليف فريق عمل متخصص لمراقبة مسارات الانفاق وتعديلها بما ينسجم مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ عليها".
وتابع انه :" مع احتمالية الفشل في اقرار الموازنة الاتحادية يمكن لرئيس مجلس الوزراء ااعلان حالة الطوارئ المالية وتقييد حركة الانفاق الحكومي بالكامل لصلاحية وزير المالية ومجلس الوزراء بعد استحصال موافقة مجلس النواب "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
