وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" البنك المركزي هو من يمتلك رسم السياسة النقدية، وانه يجد بأن الفرق بين السعر القديم والجديد يمكن أن يسهم في سد العجز وتسديد ديون العراق وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة".
واضاف الامين: ان" قانون الموازنة يجب ان يحتوي فقرات لمساعدة العوائل الفقيرة المتضررة من ارتفاع سعر صرف الدولار".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت ان سعر الصرف في مسودة قانون الموازنة المطروح للتصويت باق على ماهو عليه ١٤٥٠ دينار ا للدولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام