وقال الصالحي في بيان صحفي في أمس تحدثنا في جلسة مجلس النواب، وتم حجب كلامي عن الاعلام، فقادة الكتل الشيعية يريدون تقسيم التركمان إلى شيعة وسنة ونحن نقول لهم، نحن مكون تركماني، ونمثل قومية لها حقوق وتمثيل في هذا البلد".
واشار إلى أن" قانون المحكمة الاتحادية والموازنة سيتم تمريرها على اتفاقات في الدهاليز".
وأضاف أن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي يجب أن نتوقف عندها جميعا، فإن قادة الكتل السياسية يرفضون أن يكون مرشح تركماني من أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك أن يكون من المكون المسيحي"، مبينا "حيث أن الهيمنة الطائفية والقومية كانت حاضرة ومخيبة للآمال، فقادة الكتل قسموا اعضاءها سنة وشيعة وقوميا وضعوا الاكراد".
وتابع أن "المحتل الامريكي عند تأسيس المحكمة الاتحادية بزمن الحاكم المدني راعى ان يكون أعضاء المحكمة من جميع المكونات فكان للتركمان تمثيل عبر القاضي أكرم طه والمسيحي عبر القاضي ميخائيل وهم من بناة المحكمة ومعروف عنهم النزاهة".
ولفت الصالحي إلى أن "قادة الكتل رفضوا أمس ترشيح قاضي تركماني ومسيحي في تمثيل المحكمة الاتحادية، وقالو إن المحكمة القادمة تتألف من 9 قضاة يمثلون الشيعة والسنة والأكراد، وأن الفقهاء يساعدونهم عند الحاجة في القضايا التي تخصهم وهذا ما نرفضه"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام