بغداد/ نينا / قدمت كتلة النهج الوطني النيابية ، خمسـة مقترحات جديدة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ، في مؤتمر صحفي ، ان المقترحات الجديدة ، وهي
1/ ترشح المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ، اثنين من خبراء الفقه الإسلامي ، ويرشح الوقف السني بالتنسيق مع وزارة اوقاف الاقليم خبير في الفقه الإسلامي ممن لهم دراسة في علوم الشريعة والدين وخبرة في البحث لا تقل عن عشرين سنة.
2/ تلتزم المحكمة الاتحادية بإصدار الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والقرارات والأنظمة النافذة من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها لثوابت احكام الإسلام ، كما ورد في المادة الثانية من الدستور ، استنادا لقرار أغلبية خبراء الفقه الإسلامي .
3/ تضاف مادة جديدة ( في حال تقديم دعاوى على موضوع واحد لدى خبراء الفقه وفقهاء القانون ، فان قرار خبراء الفقه الإسلامي يكون هو الحاكم والمعتمد من قبل المحكمة الاتحادية لتصدر قرارا بمضمونه ).
4/ يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل وقت كاف على ان لا يزيد عن سبعة أيام ، ويرافق كتاب الدعوة جدول أعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون انعقادها صحيحًا الاّ بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتصدر الأحكام والقرارات اما بالاتفاق او بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، باستثناء الأحكام والقرارات المتعلقة بمطابقة او عدم مطابقة ثوابت احكام الإسلام فتصدر استنادا لقرار أغلبية فقهاء الإسلام.
5/ يصادق مجلس النواب على جميع أعضاء المحكمة الاتحادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ، في مؤتمر صحفي ، ان المقترحات الجديدة ، وهي
1/ ترشح المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ، اثنين من خبراء الفقه الإسلامي ، ويرشح الوقف السني بالتنسيق مع وزارة اوقاف الاقليم خبير في الفقه الإسلامي ممن لهم دراسة في علوم الشريعة والدين وخبرة في البحث لا تقل عن عشرين سنة.
2/ تلتزم المحكمة الاتحادية بإصدار الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والقرارات والأنظمة النافذة من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها لثوابت احكام الإسلام ، كما ورد في المادة الثانية من الدستور ، استنادا لقرار أغلبية خبراء الفقه الإسلامي .
3/ تضاف مادة جديدة ( في حال تقديم دعاوى على موضوع واحد لدى خبراء الفقه وفقهاء القانون ، فان قرار خبراء الفقه الإسلامي يكون هو الحاكم والمعتمد من قبل المحكمة الاتحادية لتصدر قرارا بمضمونه ).
4/ يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل وقت كاف على ان لا يزيد عن سبعة أيام ، ويرافق كتاب الدعوة جدول أعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون انعقادها صحيحًا الاّ بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتصدر الأحكام والقرارات اما بالاتفاق او بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، باستثناء الأحكام والقرارات المتعلقة بمطابقة او عدم مطابقة ثوابت احكام الإسلام فتصدر استنادا لقرار أغلبية فقهاء الإسلام.
5/ يصادق مجلس النواب على جميع أعضاء المحكمة الاتحادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
