بغداد/ نينا/ أفادت وسائل اعلام لبنانية أن محتجين قطعوا عددا من الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة بعدة مناطق في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وتجمّع عدد من المحتجين في ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت، وافترشوا الأرض وقاموا بمنع المواطنين من العبور بسياراتهم، ما أدى إلى إشكالات بين المحتجين والمواطنين سرعان ما فضتها القوى الأمنية التي أعادت فتح الطرق.
وقطع عدد من المحتجين طريق الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينج، وقام عدد من المحتجين بقطع أوتوستراد الناعمة جنوب العاصمة.
وفي مدينة طرابلس، شمال لبنان، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد الميناء في طرابلس باتجاه بيروت، وفي مدينة بعلبك، شرق البلاد، أقدم عدد من الشبان على قطع طريق عام رياق بعلبك الدولية.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن وغير مسبوق.
بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرة، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
ويوم الأربعاء، أمر الرئيس اللبناني ميشال عون، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، كما طالب عون حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة كي تتم ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتجمّع عدد من المحتجين في ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت، وافترشوا الأرض وقاموا بمنع المواطنين من العبور بسياراتهم، ما أدى إلى إشكالات بين المحتجين والمواطنين سرعان ما فضتها القوى الأمنية التي أعادت فتح الطرق.
وقطع عدد من المحتجين طريق الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينج، وقام عدد من المحتجين بقطع أوتوستراد الناعمة جنوب العاصمة.
وفي مدينة طرابلس، شمال لبنان، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد الميناء في طرابلس باتجاه بيروت، وفي مدينة بعلبك، شرق البلاد، أقدم عدد من الشبان على قطع طريق عام رياق بعلبك الدولية.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن وغير مسبوق.
بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرة، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
ويوم الأربعاء، أمر الرئيس اللبناني ميشال عون، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، كما طالب عون حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة كي تتم ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
