اطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار جنايات الرصافة: الحبس الشديد لمدة سنتين بحق احد المتاجرين بالعملة المزيفة رئيس الجمهورية يوضح موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم زيدان يبحث مع محافظ النجف التعاون المشترك الانواء الجوية تتوقع تساقطا للامطار وانخفاضا بدرجات الحرارة محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام في دوائرها اليوم الثلاثاء السوداني يستقبل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ويؤكد رغبة العراق وأذربيجان في تطوير العلاقات الثنائية خلال لقائه محافظي بابل والديوانية... القاضي حيدر حنون: الحكم الرشيد يؤسس لشراكة بين جهود تقديم الخدمات ومكافحة لفساد السوداني يؤكد ان حالة الاستقرار المتحققة في العراق تؤكد التقدّم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي مقتدى الصدر يزور المرجع السيستاني النزاهـة تضـبط مسـؤولاً في بلديـة الـرمادي متلبـساً بالرشـوة العراق يؤكد التزامه بالتخفيض الطوعي للانتاج النفطي نقيب المحامين لـ/ نينا / : لايمكن تشريع قانون جرائم المعلوماتية ..دون هذا القانون تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس بمناسبة عيد الربيع الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن عدم الاشتراك في انتخابات برلمان الاقليم ويهدد بمغادرة العملية السياسية الاعرجي يناقش مع وزير الماني رؤية العراق لانهاء وجود التحالف الدولي على اراضيه القضاء يوضح طبيعة الامر الولائي بايقاف مسلسل "عالم الست وهيبة" زيدان يستقبل السفير الاردني ويشيد بدوره في اقامة علاقات قضائية بين البلدين رئيس الجمهورية يؤكد للسفير السوداني حرص العراق على استقرار بلاده وسلامة شعبها رئيس الجمهورية يؤكد لوزير اذربيجاني اهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها
| اخر الأخبار
قضاة يستعرضون الفئات المخولة بحمل السلاح.. وعقوبات حيازته بلا إجازة

قضاة يستعرضون الفئات المخولة بحمل السلاح.. وعقوبات حيازته بلا إجازة

بغداد/ نينا/ تقرير السلطة القضائية .. تحدث قضاة معنيون بصورة وافية عن كيفية تقنين السلاح في المجتمع، متعرضين لأهم ‏فقرات قانون الأسلحة النافذ، وفيما أشاروا إلى آليات حيازة السلاح، أكدوا حرص المشرع ‏العراقي على سن قوانين تنظم عملية حيازة السلاح والطرق القانونية للحصول على التراخيص ‏بحمله بدلا من انتشاره بشكل عشوائي.‏

وعن حالات حمل السلاح التي يرخصها القانون يوضح بشار محمد جسام قاضي أول محكمة ‏تحقيق الرصافة أن "المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها ‏وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده او إجازة حيازة السلاح الناري ‏او إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص ‏الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات".‏

وذكر القاضي جسام أن "إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح ‏بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية"، لافتا إلى ‏أن "آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم ‏احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وارسال ‏السلاح الى مديرية الادلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا ‏كان يعود لاحدى وزارات الدولة او الاجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الامنية لطالب الاجازة ‏وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك ‏يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار".

وقال جسام إن "مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة ‏الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من ‏جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا ‏بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية او النفسية ‏وان تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح او لا يصلح".‏

وعن انتشار السلاح بصورة كبيرة في المدن والقرى، يرى القاضي أن "هذه الظاهرة تهدد ‏الامن المجتمعي لاسيما مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، وقد أدى ‏ذلك الى نزوح جماعي من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة ‏والمتوسطة". ‏

لكنه عرج على قرار اعتبار مجلس القضاء الاعلى الدكة العشائرية فعلاً إرهابياً، لافتا إلى أن ‏‏"هذه الخطوة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة التي سادت المجتمع في الآونة الاخيرة ما ‏يساهم في انخفاض ظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العشائرية".‏

من جانبه، يتحدث جاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق الرصافة عن أول قانون سنه ‏المشرع العراقي في تنظيم وحيازة السلاح "وكان إبان العهد الملكي إذ صدر القانون رقم 47 ‏لسنة 1932 ثم جرت صياغة جديدة لنظام الأسلحة سنة 1979 واستثنى القانون بعض ‏الموظفين الكبار والأعيان والنواب وبعض الموظفين الحكوميين ممن يلزمهم واجبهم حمل ‏السلاح وينتهي الاستثناء بعد انتهاء الخدمة واستمرت القوانين بالصدور لاحقاً إلى أن شرع ‏القانــــون النــافذ حالياً وهو قانون الأســـلحة رقم 51 لسنة 2017 الصادر في 20 /3 ‏‏/2017". ‏

ويستعرض كاظم مواد قانون الأسلحة الذي حدد في المادة الخامسة "أنواع إجازات السلاح ‏وقسمها إلى خمس فئات منها إجازة حمل وحيازة السلاح الناري وعتاده، وإجازة إصلاح ‏السلاح، وإجازة فتح محل لبيع الأسلحة".‏

وبخصوص الفئات المشمولة بإصدار إجازات السلاح يذكر "الضباط ومنتسبي قوى الأمن ‏الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة الذين تستلزم واجباتهم ذلك وأفرد الحمايات ‏الشخصية للمسؤولين والأساتذة الجامعيين والأطباء والإعلاميين من رؤساء تحرير الصحف ‏ومدراء القنوات الفضائية والمحامين والتجار والمقاولين والصاغة وشركات الصيرفة المجازة ‏وشيوخ العشائر بتأييد من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية والعاملون في مكاتب ‏المراجع الدينية ورجال الدين بتأييد الجهات المختصة، والمواطن الذي يقدم أسبابا مبررة ‏ويشترط أن يكون عراقياً أكمل الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك ‏وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق ويكون مؤهلاً لحمل السلاح ‏أو ممارسة بيع الأسلحة".‏

وأتم القاضي قائلاً إن "القانون قد حدد في المادة 24 منه عقوبة حيازة وحمل الأسلحة بدون ‏إجازة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مليون دينار، وشدد العقوبة ‏وجعل الفعل جناية بعد أن كان جنحة وذلك بالعقوبة بالسجن لكل من هرب أسلحة أو قام ‏بصنعها وقد تصل عقوبتها للإعدام إذا كان بهدف إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام لذلك ‏نلاحظ أن حمل وحيازة السلاح بدون اجازة يعتبر جنحة الا اذا كان الهدف إشاعة الإرهاب فأنه ‏جناية".‏

وخلص كاظم إلى أن "المادة الأولى من قانون الأسلحة قد ذكرت أنواع السلاح الناري ويشمل ‏المسدس والبندقية الآلية وبندقية الصيد ولا يشمل مسدسات الألعاب الرياضية التي تحدث ‏صوتاً للانطلاق وكذلك الأسلحة الأثرية أو الرمزية او التذكارية فهي غير مشمولة بالقانون فلا ‏تحتاج الى ترخيص ويرجع في تحديد نوع السلاح الجهة الفنية المختصة وهي مديرية الأدلة ‏الجنائية في وزارة الداخلية بعد إرسال السلاح للفحص الفني وتحديد الفعل سواء مخالفاً للقانون ‏أم غير مخالف باعتباره ليس سلاحاً نارياً ولا يحتاج لترخيص بحمله وحيازته لقاضي التحقيق ‏أو محكمة الموضوع بعد احالة الدعوى عليها".‏/انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

الثلاثاء 19 , آذار 2024

المرور العامة تعلن تفعيل التطبيق الذكي الخاص بالاستعلام عن الغرامات

بغداد / نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة تفعيل تطبيق المرور الذكي الخاص بالاستعلام عن الغرامات المرورية ./انتهى9 رابط التطبيق https://drive.google.com/file/d/14qz5vfVsTV6dIv9soFNmQk291V-UHv1z/view?usp=sharing

ندوة علمية تخصصية عن " أضطراب البيدوفيليا " لطلبة إعلام جامعة بغداد

بغداد/نينا/ نظمت كلية إعلام جامعة بغداد بالتعاون مع مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الصحفيين العراقيين، ندوة علمية تخصصية بعنوان " أضطراب البيدوفيليا". وهدفت الندوة التي نظمها قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بإشراف ناهض فاضل زيدان التدريسي في القسم،" التوعية ب

اصابة الصحفي مروان العاني بنوبة قلبية

كركوك /نينا/اصيب الصحفي مروان ابراهيم العاني ،بنوبة قلبية ادخل على اثرها الى المستشفى ./انتهى