وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة القانونية تدرس كافة التعديلات والمقترحات المتعلقة بتشريعات القوانين ومنها قانون الانتخابات الجديد"، مشيرا الى ان " دراسة التعديلات تتم وفق السياقات التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب ".
واضاف " لدينا مقترحان لتعديل قانون الانتخابات ، المقترح الاول يتعلق باعتماد النظام البايومتري والمقترح الاخر يتعلق بالدوائر الانتخابية "، مبينا" لا توجد رغبة حقيقية سياسيا لفتح باب التعديل في قانون الانتخابات عدا اعتماد النظام البايومتري ، الذي نؤكد عليه ويمكن المضي بالتعديل لهذا المقترح لا اكثر ".
وجدد عضو اللجنة القانونية النيابية ، التأكيد على " عدم امكانية اجراء الانتخابات الا باكمال قانون المحكمة الاتحادية لانها الجهة الوحيدة التي تصادق رسميـا على اجراء الانتخابات ونتائجهـا ".
ووافقت رئاسة مجلس النواب ، في 16 كانون الاول من العام الماضي ، على طلب نيابي مرفقا بتواقيع 75 نائبا عن كتل مختلفة ، لتقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقررت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لانضاج الصياغة القانونية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام