بغداد/ نينا / حسمـت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية ، الجدل حول مدى تخفيض سعـر صرف الدولار مقابل الدينار في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 التي يناقشها مجلس النواب حاليـا .

وذكر عضو اللجنة النائب سالم الطفيلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " سعر صرف الدولار في الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 باق كما هو حاليـا ، لان مسودة مشروع القانون التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب مبنيـة وفق سعر 1450 دينار مقابل الدولار ".

واوضح ان " اغلب النفقات التشغيلية وتخصيصات القطاعات الحكومية ضمن الموازنة العامـة 2021 ادرجت بناء على هذا السعر الذي اقرته وزارة المالية رسميا "، مبينا ان " سعـر صرف الدولار الحالي لن يتراجع الى 1130- 1250 مقابل الدينـار ، وسيبقى كما هو على ضوء تقييم وزارة المالية والبنك المركزي للوضع الاقتصادي الراهن ومستويات تداول العملـة في السوق المحلية ".

وبشأن موعد استجواب محافظ البنك المركزي ، اوضح ان " التوجه النيابي لاستجواب محافظ البنك المركزي ماض وفق السياقات التشريعية والقانونية ، لكن انشغال البرلمان بمناقشات مشروع قانون الموازنة جعلنا بانتظار تحديد موعد الاستجواب خلال الجلسات المقبلـة ".

وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها السبت الماضي لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه انتهاء مناقشات مشروع الموازنة ، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية في دار الضيافـة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة ./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام