بغداد/نينا/ كشفت وزارة التخطيط اليوم الجمعة، الإجراءات التي يمكن اتباعها لتقليل الزيادة في النمو السكاني الحاصلة في العراق، مؤكدة أن إجراء التعداد الإلكتروني يتطلب شراء 150 ألفاً من الأجهزة اللوحية.
وقال مدير عام الدائرة التنفيذية للتعداد في الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط سمير خضير هادي للوكالة الرسمية إن " هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للجنة الوطنية للسياسات السكانية والمجلس الأعلى للسكان اتخاذها"، لافتا إلى أن "من هذه الإجراءات هي تخفيض عدد الولادات وتنظيم الأسرة والعناية الصحية لكبار السن، إضافة إلى أمور أخرى يمكن اتخاذها لتقليل هذه الزيادات المطردة للسكان".
وأوضح هادي أن "إجراء التعداد السكاني الإلكتروني يتطلب شراء 150 ألفاً من الأجهزة اللوحية (التابلت) وتوزيعها على عدد الباحثين والمشرفين ومدراء المحلات، إضافة إلى أن هناك أعمالا ميدانية اخرى والتي تدعم عمليات الحسم وعمليات الترقيم والحصر والتدريب وعمليات عد السكان"، مبينا ان " الهيأة العليا للتعداد طالبت بتخصيص 140 مليار دينار لاجراء التعداد وتم تخفيض هذا المبلغ الى 130 مليار دينار بعد مناقشة هذا الموضوع مع وزير التخطيط ولكن بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها في مجلس النواب خفض المبلغ المخصص للنفقات الى٦٠ مليار دينار".
واشار الى ان " هذا المبلغ لا يكفي لاجراء عملية التعداد لان الأجهزة اللوحية وحدها تكلف ما بين ٤٠ مليار دينار إلى ٤٥ مليار دينار اضافة الى ان هناك مراكز اشرافية في المحافظات ومركز بيان رئيسي ومركز بيان بديل ويحتاج إلى عدد من الخوادم والحواسيب والكلف الأخرى والاعمال الميدانية ضمن معلومات جغرافية وتجارب القبلية الالكترونية هذه كلها أعمال وكذلك عملية الحزم ونزول الباحثين والمدراء العامين والمعاونين والباحثين الى الميدان يتطلب مبالغ كبيرة"، منوها الى ان " الهيأة ستتعاقد مع اشخاص اوتكليف وزارة التربية بالموضوع وبالتالي يجب اعطائهم على الاقل مكافآت تشجيعية او اجور اتعابهم".
واضاف هادي انه " يجب توفير البنى التحتية وهي الأجهزة اللوحية والخوادم والحواسيب الخاصة ومراكز البيانات الرئيسي والبديل ومراكز الاتصالات والمراكز الإشرافية في المحافظات حتى يتم قطع شوط كبير لتنفيذ التعداد كإجراء ميداني "، مؤكدا انه " ممكن ان يرحل التعداد إلى موازنة 2022 اذا لم تتوفر المبالغ المطلوبه لتنفيذ التعداد في موازنة 2021"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام الدائرة التنفيذية للتعداد في الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط سمير خضير هادي للوكالة الرسمية إن " هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للجنة الوطنية للسياسات السكانية والمجلس الأعلى للسكان اتخاذها"، لافتا إلى أن "من هذه الإجراءات هي تخفيض عدد الولادات وتنظيم الأسرة والعناية الصحية لكبار السن، إضافة إلى أمور أخرى يمكن اتخاذها لتقليل هذه الزيادات المطردة للسكان".
وأوضح هادي أن "إجراء التعداد السكاني الإلكتروني يتطلب شراء 150 ألفاً من الأجهزة اللوحية (التابلت) وتوزيعها على عدد الباحثين والمشرفين ومدراء المحلات، إضافة إلى أن هناك أعمالا ميدانية اخرى والتي تدعم عمليات الحسم وعمليات الترقيم والحصر والتدريب وعمليات عد السكان"، مبينا ان " الهيأة العليا للتعداد طالبت بتخصيص 140 مليار دينار لاجراء التعداد وتم تخفيض هذا المبلغ الى 130 مليار دينار بعد مناقشة هذا الموضوع مع وزير التخطيط ولكن بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها في مجلس النواب خفض المبلغ المخصص للنفقات الى٦٠ مليار دينار".
واشار الى ان " هذا المبلغ لا يكفي لاجراء عملية التعداد لان الأجهزة اللوحية وحدها تكلف ما بين ٤٠ مليار دينار إلى ٤٥ مليار دينار اضافة الى ان هناك مراكز اشرافية في المحافظات ومركز بيان رئيسي ومركز بيان بديل ويحتاج إلى عدد من الخوادم والحواسيب والكلف الأخرى والاعمال الميدانية ضمن معلومات جغرافية وتجارب القبلية الالكترونية هذه كلها أعمال وكذلك عملية الحزم ونزول الباحثين والمدراء العامين والمعاونين والباحثين الى الميدان يتطلب مبالغ كبيرة"، منوها الى ان " الهيأة ستتعاقد مع اشخاص اوتكليف وزارة التربية بالموضوع وبالتالي يجب اعطائهم على الاقل مكافآت تشجيعية او اجور اتعابهم".
واضاف هادي انه " يجب توفير البنى التحتية وهي الأجهزة اللوحية والخوادم والحواسيب الخاصة ومراكز البيانات الرئيسي والبديل ومراكز الاتصالات والمراكز الإشرافية في المحافظات حتى يتم قطع شوط كبير لتنفيذ التعداد كإجراء ميداني "، مؤكدا انه " ممكن ان يرحل التعداد إلى موازنة 2022 اذا لم تتوفر المبالغ المطلوبه لتنفيذ التعداد في موازنة 2021"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
