بغداد/ نينا / اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان قانون جرائم المعلوماتية هو القانون الوحيد الذي لم يعارضه اي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الاخرى.
وقال حرب ، في بيان صحفي ، ان " قانون جرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو القانون الوحيد منذ قيام الدوله العراقية ولحد الآن بأسم قانون جرائم ، لانه حتى في الارهاب صدر القانون بأسم قانون مكافحة الارهاب دون جرائم ، ولم يصدر بأسم قانون جرائم الارهاب".
واوضح ان" اسم جرائم لم يذكر في قانون الارهاب وكذلك بالنسبة للمخدرات لم يصدر بأسم قانون جرائم المخدرات، وانما صدر بأسم قانون المخدرات دون جرائم، اي حتى المخدرات لم يرد اسم جرائم بعنوان قانونها ، كما ورد في قانون جرائم المعلوماتية ".
واضاف :" ان هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليلة دون ان تتولى الحكومة تقديمه ، وهذه القوانين هي قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتية ، اي انه جاء لرغبة النواب ، وحتى السلطة التنفيذية لم يؤخذ رأيها في القوانين الثلاثة ".
وتابع القول ان " هذا القانون كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان في اول جلسة له سنة ٢٠١٨ اعادتها الى مجلس الوزراء ، ولا نعلم كيفية السير بتشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومة "، مبينا ان " ايجاد جرائم وعقوبات جديدة وتشديد العقوبات هي من السياسة العامة للدولة ، ومن اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين ٧٨ و٨٠ من الدستور".
ورأى حرب ، انه " لم يتم استمزاج رأي الحكومة الحالية في هذا القانون وانما انفرد البرلمان به"، لافتا الى ان" كل القوانين السابقة منذ سنة ٢٠٠٣ تميل الى التخفيف ، الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة ".
واكد الخبير القانوني ، ان" جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم ، هي موجوده في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٩٦ وتولت المحاكم اصدار عقوبات عنها ، بما فيها الجرائم الجديدة كجريمة الابتزاز "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حرب ، في بيان صحفي ، ان " قانون جرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو القانون الوحيد منذ قيام الدوله العراقية ولحد الآن بأسم قانون جرائم ، لانه حتى في الارهاب صدر القانون بأسم قانون مكافحة الارهاب دون جرائم ، ولم يصدر بأسم قانون جرائم الارهاب".
واوضح ان" اسم جرائم لم يذكر في قانون الارهاب وكذلك بالنسبة للمخدرات لم يصدر بأسم قانون جرائم المخدرات، وانما صدر بأسم قانون المخدرات دون جرائم، اي حتى المخدرات لم يرد اسم جرائم بعنوان قانونها ، كما ورد في قانون جرائم المعلوماتية ".
واضاف :" ان هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليلة دون ان تتولى الحكومة تقديمه ، وهذه القوانين هي قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتية ، اي انه جاء لرغبة النواب ، وحتى السلطة التنفيذية لم يؤخذ رأيها في القوانين الثلاثة ".
وتابع القول ان " هذا القانون كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان في اول جلسة له سنة ٢٠١٨ اعادتها الى مجلس الوزراء ، ولا نعلم كيفية السير بتشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومة "، مبينا ان " ايجاد جرائم وعقوبات جديدة وتشديد العقوبات هي من السياسة العامة للدولة ، ومن اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين ٧٨ و٨٠ من الدستور".
ورأى حرب ، انه " لم يتم استمزاج رأي الحكومة الحالية في هذا القانون وانما انفرد البرلمان به"، لافتا الى ان" كل القوانين السابقة منذ سنة ٢٠٠٣ تميل الى التخفيف ، الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة ".
واكد الخبير القانوني ، ان" جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم ، هي موجوده في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٩٦ وتولت المحاكم اصدار عقوبات عنها ، بما فيها الجرائم الجديدة كجريمة الابتزاز "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
