الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام ورجال الأمن أبرز ضحاياها

الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام ورجال الأمن أبرز ضحاياها

بغداد/ نينا/ تقرير السلطة القضائية... اكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان ‏عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.‏

فيما عزوا أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم.‏

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي بحسب تقرير السلطة القضائية ان "المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او ‏عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس".‏

واضاف ان "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة ‏مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".‏

‏ ولفت الساعدي إلى أن "القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق ‏للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا ‏تطلب الامر ذلك".‏

وعزا القاضي اسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الامنية في الاونة ‏الاخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة ‏المستشرية.‏

فيما قال القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان " ان ‏‏"المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الامنية او ‏المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما اذا نتج عن ذلك الاعتداء عاهة ‏مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب ‏مفض الى الموت او احداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في ‏حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".‏

وأضاف سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او ‏اهانته بغض النظر عما اذا كان مدنيا او عسكريا يعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق ‏أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو ‏غرامة مالية".‏

واشار القاضي الى ان "هذه الجريمة اذا وقعت في حالات سبق الاصرار والترصد او اذا ‏ارتكبت من قبل 5 اشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحا فيه خطورة على حياة الموظف ‏يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد لكي تكون ‏رادعا للاخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".‏

وعزا اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى "جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من ‏تطبيق القانون بحق اي معتد كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".‏

وللحد من هذا السلوك يرى القاضي "اننا بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة ‏جادة من قبل الاعلام لتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر ‏جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".‏
وتابع ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على ‏سلوكه الإجرامي واصلاحة بالوقت ذاته.. اما على صعيد العام فان الهدف منها تحقيق الردع ‏العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليه القانون ‏وبالتالي تكون وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل".‏

واكد ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن ‏حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائما وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ‏ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية".‏

وبشأن دفاع المكلف بخدمة عن نفسه واستخدام القوة ذكر القاضي انه "في حال قيام المكلف ‏بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف ‏بذلك لكن بشروط ومحددات وفق ماتقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك ‏تقدير الموضوع للمحكمة".‏/انتهى9



الثلاثاء 26 , كانون الثاني 2021

سكان القرى المهدمة في كركوك يطالبون الحكومة والبرلمان بأعادة اعمار منازلهم

كركوك/نينا/طالب سكان القرى المهدمة في محافظة كركوك ،الحكومة العراقية ومجلس النواب ،بأعادة اعمار 138قرية وناحية الملتقى التي دمرتها قوات البيشمركة والعمليات العسكرية وارهاب داعش وضربات التحالف الدولي مطلع العام 2015والتي تمتد من محيط قضاء الدبس شمالا الى قضاء داقوق جنوبا وتضم اكثر من 70الف نسمة وبمسا

كواليس وخفايا الاتجار بالاعضاء البشرية/ تقرير

بغداد/نينا/ تقرير السلطة القضائية .. استغل ثلاثة اشخاص مجموعة من اصدقائهم الذين يعانون من ضائقة مالية ليقنعوهم بضرورة بيع كليتهم مقابل الحصول على 10-12 الف دولار امريكي ليتم تجنيدهم فيما بعد للعمل معهم في هذه التجارة من خلال رفدهم بالزبائن الراغبين ببيع اعضائهم . وذكر المتهمون امام قاضي التحقيق ف

صحف الثلاثاء تهتم بالموازنة والانتخابات وتاكيد الكاظمي العمل على تهيئة البنى التحتية لإحياء الصناعة العراقية

بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع عشر من كانون الثاني بالموازنة والانتخابات وتاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل على تهيئة البنى التحتية لإحياء الصناعة العراقية. وبشان الموازنة والانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان اللجنة المالية النيابي