وقال اللامي في تصريح صحفي اليوم : نرفض مشروع القانون رفضاً تاماً بسبب انه كان مسودة كتبت قبل 10 سنوات وقبل انتشار مواقع التواصل وفيه مخالفات لحرية التعبير المثبتة في الدستور.
وبين اللامي : كل مسودة القانون عبارة عن عقوبات مثل (جهات معادية ) دون تحديدها.
وأوضح اللامي : تباحثنا مع رئاسة البرلمان ووعدتنا بعد القراءة الثانية للمشروع انه ستكون هناك ورش عمل لرفع هذه المواد المخالفة للدستور وحقوق الإنسان.
وتابع اللامي : نحن مع التعديل للقانون وفق وجود حرية رأي ولكن سنسلك كل الطرق اذا مرر القانون بصيغته الحالية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام