بغداد / نينا / اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان مشروع قانون جرائم المعلوماتيـة مايزال بحاجة الى اعادة الصياغة مرة اخرى قبل عرضه للتصويت في الجلسات المقبلـة .



وذكر عضو اللجنة النائب حسن فدعم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القانون وصل الى مراحله النهائية للعرض على التصويت لكنه مايزال بحاجة للمراجعة مرة اخرى "، مشيرا الى اهمية القانون الذي يحتاج الى بنى تحتية وقاعدة بيانات رصينة وكذلك دورات تدريبية للجهات المختصـة بانفاذ تطبيق القانون .



واضاف ان " هناك ملاحظات جديدة قدمتها بعض منظمات المجتمع المدني وكذلك بعض النواب ، مايستدعي اعادة مناقشة القانون مجددا ثم اعادة صياغته مرة اخرى تمهيدا للتصويت النهائي "، مبينا ان " توقيت عرض التصويت على القانون ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة يحتاج الى وجود قناعة اولا داخل مجلس النواب ".


وقرر مجلس النواب في جلسته 22 ايلول الماضي ، تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ،بطلب من اللجان المعنية ، حيث شهدت الجلسة انذاك مطالبات لاعضاء وممثلي كتل ولجان نيابية بسحب مشروع قانون جرائم المعلوماتية من جدول الاعمال لغرض التريث بمناقشته واعادة دراسة بعض فقراته مرة اخرى ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام