بغداد/نينا/ تساءل الخبير القانوني علي التميمي، هل يمكن للعراق أن يطالب بإسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بعد أعتراف رجل الأعمال الأسترالي بإعطاء رشا لمسؤليين عراقيين في عقود النفط.
ورأى التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منهاليو :" ان التحرك الدولي الافضل لاسترجاع الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٨من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وأيضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤، وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة".
وقال" ان هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا مطلوبين للقضاء، وايضا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال".
وأشار الى:" وجود مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨"..
وتابع" يمكن للخارجية العراقية طلب نسخة من التحقيق أو حضور التحقيق في أستراليا لمعرفة هؤلاء الأشخاص وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة في العراق وفق المواد ٦ و ٩ من قانون العقوبات العراقي./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ورأى التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منهاليو :" ان التحرك الدولي الافضل لاسترجاع الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٨من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وأيضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤، وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة".
وقال" ان هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا مطلوبين للقضاء، وايضا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال".
وأشار الى:" وجود مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨"..
وتابع" يمكن للخارجية العراقية طلب نسخة من التحقيق أو حضور التحقيق في أستراليا لمعرفة هؤلاء الأشخاص وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة في العراق وفق المواد ٦ و ٩ من قانون العقوبات العراقي./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
