بغداد/ نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الجمعة، ان الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن ان يكون مكتملا بدون حل لرواتب اقرانهم من موظفي اقليم كردستان ، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.
وقال صالح في بيان تلقت تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، إن "إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلا مستداما، ومن هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار ازمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الازمة، ولابد من اعتماد سياسة الاصلاح الشامل في المعالجة الجذرية و حماية رواتب الموظفين كاولوية لا تتحمل التساهل".
وأضاف صالح، "لكن من المؤسف ان اقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدا من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي"، لافتا الى أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن ان يكون مكتملا بدون حل لرواتب اقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".
وتابع، "في هذا السياق نوكد على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، كما يجب التأكيد على ضرورة حل الاشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، و تحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق والمواطنة لجميع العراقيين".
واشار الى أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقودا طويلة من اثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح في بيان تلقت تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، إن "إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلا مستداما، ومن هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار ازمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الازمة، ولابد من اعتماد سياسة الاصلاح الشامل في المعالجة الجذرية و حماية رواتب الموظفين كاولوية لا تتحمل التساهل".
وأضاف صالح، "لكن من المؤسف ان اقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدا من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي"، لافتا الى أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن ان يكون مكتملا بدون حل لرواتب اقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".
وتابع، "في هذا السياق نوكد على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، كما يجب التأكيد على ضرورة حل الاشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، و تحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق والمواطنة لجميع العراقيين".
واشار الى أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقودا طويلة من اثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
