وقال رشيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان اللجنة ستستضيف صباح اليوم الاربعاء عددا من المسؤلين التنفيذيين في وزارة المالية ، لمناقشة قانون الاقتراض الداخلي المقدم من الحكومة والمقدر بـ 41 ترليون دينار ، وهو مبلغ كبير جدا لن توافق عليه اللجنة المالية ولا البرلمان".
واوضح ان اللجنة المالية ستناقش اليوم مع المسؤولين في وزارة المالية مبالغ الايرادات الحكومية وحجم الانفاق الحكومي وحاجة الحكومة الفعلية للمبالغ المالية لتوزيع الرواتب والمستحقات المالية الواجب صرفها من الحكومة ".
ورجح رشيد الاتفاق على اقرار البرلمان قانون الاقتراض الداخلي مطلع الاسبوع المقبل بعد تخفيض حجم الاقتراض "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام