بغداد/نينا/ اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، التزام العراق الكامل بأهداف التنمية المستدامة، وحرصه الكبير على تحقيق تلك الاهداف، في هدي الرؤية الوطنية، ٢٠٣٠ في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها البلد، وما جرى اتخاذه من خطوات سابقة.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر المراجعة الشاملة لاجندة التنمية المستدامة واعداد خطة التعافي المستجيبة للأثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 الذي عقدته الوزارة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإعلان اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030:" ان ازمة داعش خلفت العديد من الاثار لا زالت موجودة حتى الان وتؤثر على التنمية من خلال قطاعات ومجالات كثيرة ، لاسيما المشاريع التنموية ،اذ لا توجد تنمية بدون خدمات ومشاريع في المجال الصحي والبيئي والنقل والتعليم والتربية والمجالات الاخرى "، مشيرا الى :" ان اثار الخراب الذي سببته عصابات داعش الارهابية، مازالت شاخصة، ومازال الكثير من النازحين لم يعودوا الى مناطقهم"، مضيفا ان مستحقات القطاع الخاص التي تصل الى مليار ونصف".
واضاف الوزير :" ان الازمة الاخرى تمثلت بتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والتي انعكست بشكل مباشر على الموازنة الاستثمارية, ومن تداعيات، الجائحة ايضا توقف الكثير من الاعمال، لاسيما في القطاع الخاص، المنظم وغير المنظم، ما ادى الى ارتفاع لافت في معدلات الفقر، وصلت الى اكثر من٣١٪, كما ارتفعت نسبة البطالة، الى نحو ١٤٪، فضلا عن التداعيات الصحية، التي هي الاخرى تمثل تحديا، وضغطا كبيرا على الواقع التنموي" ، لافتا الى وجود ٦٢٥٠ مشروعا محالة من السنوات الماضية والتي يتطلب تنفيذها مبالغ تصل الى ١٢٦ ترليون دينار".
واوضح :" ان تنفيذ هذه المشاريع يؤثر بشكل كبير على التنمية المستدامة ، وبالتالي علينا ايجاد الحلول لتمويل هذه المشاريع"، داعيا الى بذل أقصى الجهود، وحشد جميع الموارد المتاحة، ورفع مستوى التعاون إلى أقصى مستوياته، من اجل الخروج بحلول ومعالجات، يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات، وتقليل اثارها السلبية على ابناء بلدنا".
وبين الوزير :" ان هذا يتطلب بالضرورة، وضع خطط مستجيبة للتحديات، وفق مسارات واضحة، تركز على النهوض بواقع قطاعات التنمية المختلفة، ومحاربة الفقر، وتحقيق الحكم الرشيد، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والسكن، وضمان توفير فرص عمل افضل، والمحافظة على البيئة، وسوى ذلك من الأهداف المهمة، لكي ينعم الجميع بحياة حرة كريمة".
من جانبها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق السيدة زينة علي احمد:" ان هذا المؤتمر جاء نتيجة الحاجة الماسة إلى العمل من اجل التنمية المستدامة ، الذي تزداد اهميته اكثر من أي وقت مضى في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم ".
وأضافت :" ان الأشهر القليلة الماضية منحتنا فرصة لإعادة التفكير وبالشراكة مع حكومة العراق ممثلة بوزارة التخطيط وشركائنا في القطاعات الاخرى والتدارس بصدد الشكل الذي سيبدو عليه "الوضع الطبيعي الجديد" بعد COVID-19 حيث من المحتم أنه لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد، فقد ضاعفنا تعاوننا مع الشركاء الملتزمين بمبادئ وممارسات الأعمال المستدامة مع التركيز على الاستفادة من حلول وموارد القطاع الخاص "، مؤكدة مواصلة العمل الجاد لدعم خطة عام 2030 واتفاقية باريس لتغير المناخ ".
وأكدت:" ان هذا المؤتمر سيوفر نظرة أعمق في ما هو على المحك من أهداف التنمية المستدامة في العراق وما هو مطلوب، وسيوفر فرصة لمزيد من الحوارات البناءة للشركاء في التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص والمجموعات الشبابية للعمل معا ولتبادل التطلعات والفرص التي نود تحقيقها لاحداث التقدم المطلوب".
وبينت ان برنامج الامم المتحدة الانمائي سيتعاون مع وزارة التخطيط وشركائه لتوفير إطار من الستراتيجيات ولحكومة العراق للتعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر المراجعة الشاملة لاجندة التنمية المستدامة واعداد خطة التعافي المستجيبة للأثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 الذي عقدته الوزارة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإعلان اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030:" ان ازمة داعش خلفت العديد من الاثار لا زالت موجودة حتى الان وتؤثر على التنمية من خلال قطاعات ومجالات كثيرة ، لاسيما المشاريع التنموية ،اذ لا توجد تنمية بدون خدمات ومشاريع في المجال الصحي والبيئي والنقل والتعليم والتربية والمجالات الاخرى "، مشيرا الى :" ان اثار الخراب الذي سببته عصابات داعش الارهابية، مازالت شاخصة، ومازال الكثير من النازحين لم يعودوا الى مناطقهم"، مضيفا ان مستحقات القطاع الخاص التي تصل الى مليار ونصف".
واضاف الوزير :" ان الازمة الاخرى تمثلت بتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والتي انعكست بشكل مباشر على الموازنة الاستثمارية, ومن تداعيات، الجائحة ايضا توقف الكثير من الاعمال، لاسيما في القطاع الخاص، المنظم وغير المنظم، ما ادى الى ارتفاع لافت في معدلات الفقر، وصلت الى اكثر من٣١٪, كما ارتفعت نسبة البطالة، الى نحو ١٤٪، فضلا عن التداعيات الصحية، التي هي الاخرى تمثل تحديا، وضغطا كبيرا على الواقع التنموي" ، لافتا الى وجود ٦٢٥٠ مشروعا محالة من السنوات الماضية والتي يتطلب تنفيذها مبالغ تصل الى ١٢٦ ترليون دينار".
واوضح :" ان تنفيذ هذه المشاريع يؤثر بشكل كبير على التنمية المستدامة ، وبالتالي علينا ايجاد الحلول لتمويل هذه المشاريع"، داعيا الى بذل أقصى الجهود، وحشد جميع الموارد المتاحة، ورفع مستوى التعاون إلى أقصى مستوياته، من اجل الخروج بحلول ومعالجات، يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات، وتقليل اثارها السلبية على ابناء بلدنا".
وبين الوزير :" ان هذا يتطلب بالضرورة، وضع خطط مستجيبة للتحديات، وفق مسارات واضحة، تركز على النهوض بواقع قطاعات التنمية المختلفة، ومحاربة الفقر، وتحقيق الحكم الرشيد، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والسكن، وضمان توفير فرص عمل افضل، والمحافظة على البيئة، وسوى ذلك من الأهداف المهمة، لكي ينعم الجميع بحياة حرة كريمة".
من جانبها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق السيدة زينة علي احمد:" ان هذا المؤتمر جاء نتيجة الحاجة الماسة إلى العمل من اجل التنمية المستدامة ، الذي تزداد اهميته اكثر من أي وقت مضى في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم ".
وأضافت :" ان الأشهر القليلة الماضية منحتنا فرصة لإعادة التفكير وبالشراكة مع حكومة العراق ممثلة بوزارة التخطيط وشركائنا في القطاعات الاخرى والتدارس بصدد الشكل الذي سيبدو عليه "الوضع الطبيعي الجديد" بعد COVID-19 حيث من المحتم أنه لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد، فقد ضاعفنا تعاوننا مع الشركاء الملتزمين بمبادئ وممارسات الأعمال المستدامة مع التركيز على الاستفادة من حلول وموارد القطاع الخاص "، مؤكدة مواصلة العمل الجاد لدعم خطة عام 2030 واتفاقية باريس لتغير المناخ ".
وأكدت:" ان هذا المؤتمر سيوفر نظرة أعمق في ما هو على المحك من أهداف التنمية المستدامة في العراق وما هو مطلوب، وسيوفر فرصة لمزيد من الحوارات البناءة للشركاء في التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص والمجموعات الشبابية للعمل معا ولتبادل التطلعات والفرص التي نود تحقيقها لاحداث التقدم المطلوب".
وبينت ان برنامج الامم المتحدة الانمائي سيتعاون مع وزارة التخطيط وشركائه لتوفير إطار من الستراتيجيات ولحكومة العراق للتعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
