بغداد/نينا/ اكدت وزارة المالية ان ورقة الاصلاح المالي خطوة باتجاه اقتصاد متنوع ومتكامل، وهي تسعى لادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة للنظام المالي .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه اليوم:" ان اصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة و اعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالاضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".
واضافت:" ان الورقة الاصلاحية تسعى الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".
واشارت الوزارة الى:" ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الاساس لاي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالية".
واوضحت:" ان التدني الحالي بالانتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الاصلاح المالي"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه اليوم:" ان اصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة و اعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالاضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".
واضافت:" ان الورقة الاصلاحية تسعى الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".
واشارت الوزارة الى:" ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الاساس لاي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالية".
واوضحت:" ان التدني الحالي بالانتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الاصلاح المالي"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
