بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من تشرين الاول بجولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاوربية وتابعت قانون مجلس الخدمة الاتحادي
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ، تاكيده ، أن العراق يتطلع الى شراكة حقيقية مع ألمانيا بمختلف المجالات، فيما اشارت المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، دعم بلادها للعراق في مجالي الاقتصاد ومكافحة الارهاب.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، التي وصلها في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية.
واضاف: أن «الكاظمي بحث مع المستشارة الألمانية مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات».
وتابع: أن «اللقاء تضمن بحث ملفات الشراكة الألمانية العراقية في مجال مواجهة الإرهاب ضمن التحالف الدولي لمناهضة داعش، وملف المساعدات الألمانية لإعادة إعمار المناطق المحررة، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير البنى التحتية وشبكات الطاقة الكهربائية، ودور الشركات الألمانية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى».
وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين : إنه «جاء إلى برلين ليؤكد التزام العراق بعلاقات وثيقة ورغبته بشراكة مستدامة مع ألمانيا، وأيضاً لأنقل التقدير الكبير الذي تكنه الحكومة والشعب العراقي للمساعدة الألمانية المتواصلة للعراق في مجال مواجهة الإرهاب، في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش»، لافتاً إلى أن « هذه التجربة كشفت مدى الترابط بين أمن واستقرار العراق والأمن الأوروبي».
وأضاف أن»العراق يتطلع إلى مواصلة التعاون الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب، وخصوصاً في مجال تدريب وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية، وضمن إطار حلف الناتو والتزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة».
ولفت إلى أن «العراق يتطلع للاستفادة من الدعم الألماني في مجال ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة»، مشيراً إلى أن «حكومته تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل، ويهمها ضمان تمتعها بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة».
وأشار الكاظمي إلى أنه «شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وتحديث النظامين الاقتصادي والمالي، وأنه مهتم بالحصول على كل أشكال الدعم الاستشاري والتقني والخبرات في هذا المجال من ألمانيا»، لافتاً إلى أنه «يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة شركة سيمنز الألمانية، وأن هنالك العديد من الشراكات التجارية والاقتصادية بين العراق والشركات الألمانية».
وتابع الكاظمي:» مهتمون بمزيد من التعاون في مجال تطوير البنية التحتية في العراق، واليوم لديّ – أنا وفريقي الوزاري- اجتماع مع اتحاد الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون الأخرى».
وأوضح أنه «يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا»، معرباً عن «شكره لأشكال الدعم الإنساني المختلفة وإعادة الإعمار التي قدمتها ألمانيا، وهنالك العديد من القضايا في هذا الصدد التي يسعى الى التعاون بشأنها، مثل موضوع اللاجئين والنازحين، فضلاً عن إشكالية المقاتلين الأجانب من إرهابيي داعش» .
وبين أن «هذه أوقات صعبة علينا جميعاً، بسبب ما خلقه وباء كوفيد-19 من تحديات صحية واقتصادية، وهو ما يدفعنا أكثر للتعاون، ونحن نتطلع للاستفادة من الدعم والخبرة الألمانية في هذه المجالات».
من جانبها رحبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة دعم بلادها لخطة العراق الاقتصادية الطموحة.
وأشارت إلى أن الانتخابات العراقية المبكرة في حزيران المقبل ستعيد ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي»، مبيناً أن «محاربة عصابات داعش لم تنته بعد ،وأن الإرهاب لا يزال خطراً على المنطقة».
وأكدت أن «ألمانيا سوف تدعم العراق من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش وبعثة الناتو في العراق».
وفي سياق اخر، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ، عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية الحالية.
وأوضح الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، كما بيّن جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي.
وقال الكاظمي، خلال اللقاء: إن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وإن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف.
وأضاف: إن الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.
وبين رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه: أن العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد.
وعن مجلس الخدمة الاتحادي قالت صحيفة الصباح :"طالما كانت الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام، حلماً يراود أغلب الخريجين والمواطنين من أصحاب الكفاءات، ولا يخفى على أحد، مقدار "الترهل الوظيفي" وانعدام العدالة في سلم الرواتب بين وظيفة وأخرى، وقضايا المحسوبية والفساد التي طالت، بل نخرت، جسد الدولة العراقية بسبب "فوضى" هذا الملف الخطير، وبرغم تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يعد الأهم لتنظيم العمل في دوائر الدولة، إلا أنه لا يزال "مقيداً" عن العمل بسبب عدم إقرار قانونه الخاص إلى الآن من قبل مجلس النواب.
واضافت ان إحدى المهام الرئيسة المقرّة قانوناً لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب والمستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الصحيفة نقلت عن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي قوله ، أن "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي - الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.
واضاف ان القانون يعد أحد أهم القوانين في البلاد، وإقراره سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وساهمت في إضفاء تعقيدات روتينية كانت نتيجتها ما نلاحظه اليوم من بطالة مقنعة تسود هذه الدوائر،.
واوضح التميمي أن مجلس الخدمة بانتظار دعوته من قبل مجلس النواب لتقديم الملاحظات بشأن القانون قبل إقراره،.
.
صحيفة الزمان تناولت موضوع العنف الاسو وقالت ان خبراء يعزون ارتفاع معدلات العنف الاسري في البلاد إلى الآثار النفسية التي مرت بها الشخصية العراقية طوال العقود السابقة وما تبعها من ضعف في تطبيق القوانين الخاصة بحماية أفراد الأسرة، ومن ضمنها قانون محاربة العنف الأسري المعلق منذ سنين، إذ ترفض بعض الجهات السياسية إقراره بحجة أنه يتعارض مع احكام الدين.
الصحيفة نقلت عن الخبير النفسي كمال الخلاني قوله ان (تدشين مراكز لتثقيف المقبلين على الزواج، وإنشاء مراكز نفسية لتأهيل الأفراد، خاصة في المناطق التي شهدت صدامات وصراعات لكي يكون العلاج جذريا للمشكلات الراهنة)، مشيرا في تصريح الى ان (بعض الجرائم التي شهدتها البلاد قد ترجع إلى اضطرابات نفسية تدفع الفرد إلى ارتكاب جرائم عنيفة لا تتناسب مع طبيعة الفعل ورد الفعل)، مؤكدا ان (جريمة رمي الام اطفالها في نهر دجلة لن تكون الأخيرة ما لم تبد كافة مكونات المجتمع موقفا جديا يعجل بإقرار قانون يحد من العنف الأسري ومعالجة الوضع الاقتصادي).
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الارتفاع الملحوظ للعنف، خاصة ضد الأطفال، منذ انتشار جائحة كورونا. ولا يقتصر الأمر على العراق، ففي كل يوم تقريبا يضيف العالم العربي جريمة جديدة بحق طفل إلى سجلّه الذي لم يجف الحبر عليه بعد.
وقالت الصحيفة ان عراقيين ومستخدمي مواقع التواصل بمقطع صدموا من فيديو يظهر اقدام امراة على رمي طفليها من جسر الأئمة بنهر دجلة.
وتابعت ان جريمة نهر دجلة الأولى لا تعد الاولى من نوعها، فقد سبقتها جرائم مماثلة آخرها إقدام أب في كربلاء على حرق أطفاله النيام انتقاما من زوجته، وبعد مرور يومين، أعلنت الشرطة العثور على جثة الطفلة بينما لا يزال البحث مستمرا عن شقيقها.
واشار خبراء اخرون الى ان (قضايا الانتحار والعنف الاسري في البلاد تتزايد يوميا دون وجود اجراءات حكومية للوقوف على المسببات الحقيقية التي تدفع بهؤلاء الى القيام بجرائم عنف بحق ذويهم ، فضلا عن غياب الواعز الديني الذي يجب ان يكون له الدور الفاعل بتوعية المجتمع بهذه التصرفات غير المسبوقة في البلاد)، مؤكدين ان (لابد من ان يقف المجتمع بوجه هذه الظاهرة التي بدأت تسجل يوميا).
وأرجعت مواقع وصفحات سبب قيام الزوجة بهذا الفعل إلى خلافات مع طليقها، الذي كسب منها حق حضانة الطفلين.
واعلنت مفوضية حقوق الإنسان قبل يومين عن عدد حالات الإنتحار في العراق منذ عام 2019.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن (المفوضية أشرت ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في محافظات العراق لعام 2019 اذ بلغت 594، بينما بلغت خلال العام الجاري نحو 309 حالات تباينت بين الطلق الناري والشنق والحرق والغرق واستخدام السم)، وعن دوافع الانتحار ،
واوضح الغراوي ان (ما توصلت إليه المفوضية خلال تحقيقاتها ان العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية قد تكون اهم الأسباب التي تدفع للانتحار، وأن الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار، ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية، ولاسيما في أطراف المدن اضافة الى قلة الواعز الديني والاستخدام السيئ للاتصالات وتداعيات الحروب والعمليات الإرهابية وتدهور واقع حقوق الانسان في العديد من المجالات وان حالات الانتحار تتركز غالباً في الفئة العمرية العشرينية من النساء والشباب)، .
وطالب الغراوي (الحكومة بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتامين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ، تاكيده ، أن العراق يتطلع الى شراكة حقيقية مع ألمانيا بمختلف المجالات، فيما اشارت المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، دعم بلادها للعراق في مجالي الاقتصاد ومكافحة الارهاب.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، التي وصلها في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية.
واضاف: أن «الكاظمي بحث مع المستشارة الألمانية مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات».
وتابع: أن «اللقاء تضمن بحث ملفات الشراكة الألمانية العراقية في مجال مواجهة الإرهاب ضمن التحالف الدولي لمناهضة داعش، وملف المساعدات الألمانية لإعادة إعمار المناطق المحررة، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير البنى التحتية وشبكات الطاقة الكهربائية، ودور الشركات الألمانية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى».
وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين : إنه «جاء إلى برلين ليؤكد التزام العراق بعلاقات وثيقة ورغبته بشراكة مستدامة مع ألمانيا، وأيضاً لأنقل التقدير الكبير الذي تكنه الحكومة والشعب العراقي للمساعدة الألمانية المتواصلة للعراق في مجال مواجهة الإرهاب، في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش»، لافتاً إلى أن « هذه التجربة كشفت مدى الترابط بين أمن واستقرار العراق والأمن الأوروبي».
وأضاف أن»العراق يتطلع إلى مواصلة التعاون الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب، وخصوصاً في مجال تدريب وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية، وضمن إطار حلف الناتو والتزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة».
ولفت إلى أن «العراق يتطلع للاستفادة من الدعم الألماني في مجال ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة»، مشيراً إلى أن «حكومته تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل، ويهمها ضمان تمتعها بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة».
وأشار الكاظمي إلى أنه «شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وتحديث النظامين الاقتصادي والمالي، وأنه مهتم بالحصول على كل أشكال الدعم الاستشاري والتقني والخبرات في هذا المجال من ألمانيا»، لافتاً إلى أنه «يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة شركة سيمنز الألمانية، وأن هنالك العديد من الشراكات التجارية والاقتصادية بين العراق والشركات الألمانية».
وتابع الكاظمي:» مهتمون بمزيد من التعاون في مجال تطوير البنية التحتية في العراق، واليوم لديّ – أنا وفريقي الوزاري- اجتماع مع اتحاد الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون الأخرى».
وأوضح أنه «يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا»، معرباً عن «شكره لأشكال الدعم الإنساني المختلفة وإعادة الإعمار التي قدمتها ألمانيا، وهنالك العديد من القضايا في هذا الصدد التي يسعى الى التعاون بشأنها، مثل موضوع اللاجئين والنازحين، فضلاً عن إشكالية المقاتلين الأجانب من إرهابيي داعش» .
وبين أن «هذه أوقات صعبة علينا جميعاً، بسبب ما خلقه وباء كوفيد-19 من تحديات صحية واقتصادية، وهو ما يدفعنا أكثر للتعاون، ونحن نتطلع للاستفادة من الدعم والخبرة الألمانية في هذه المجالات».
من جانبها رحبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة دعم بلادها لخطة العراق الاقتصادية الطموحة.
وأشارت إلى أن الانتخابات العراقية المبكرة في حزيران المقبل ستعيد ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي»، مبيناً أن «محاربة عصابات داعش لم تنته بعد ،وأن الإرهاب لا يزال خطراً على المنطقة».
وأكدت أن «ألمانيا سوف تدعم العراق من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش وبعثة الناتو في العراق».
وفي سياق اخر، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ، عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية الحالية.
وأوضح الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، كما بيّن جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي.
وقال الكاظمي، خلال اللقاء: إن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وإن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف.
وأضاف: إن الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.
وبين رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه: أن العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد.
وعن مجلس الخدمة الاتحادي قالت صحيفة الصباح :"طالما كانت الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام، حلماً يراود أغلب الخريجين والمواطنين من أصحاب الكفاءات، ولا يخفى على أحد، مقدار "الترهل الوظيفي" وانعدام العدالة في سلم الرواتب بين وظيفة وأخرى، وقضايا المحسوبية والفساد التي طالت، بل نخرت، جسد الدولة العراقية بسبب "فوضى" هذا الملف الخطير، وبرغم تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يعد الأهم لتنظيم العمل في دوائر الدولة، إلا أنه لا يزال "مقيداً" عن العمل بسبب عدم إقرار قانونه الخاص إلى الآن من قبل مجلس النواب.
واضافت ان إحدى المهام الرئيسة المقرّة قانوناً لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب والمستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الصحيفة نقلت عن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي قوله ، أن "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي - الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.
واضاف ان القانون يعد أحد أهم القوانين في البلاد، وإقراره سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وساهمت في إضفاء تعقيدات روتينية كانت نتيجتها ما نلاحظه اليوم من بطالة مقنعة تسود هذه الدوائر،.
واوضح التميمي أن مجلس الخدمة بانتظار دعوته من قبل مجلس النواب لتقديم الملاحظات بشأن القانون قبل إقراره،.
.
صحيفة الزمان تناولت موضوع العنف الاسو وقالت ان خبراء يعزون ارتفاع معدلات العنف الاسري في البلاد إلى الآثار النفسية التي مرت بها الشخصية العراقية طوال العقود السابقة وما تبعها من ضعف في تطبيق القوانين الخاصة بحماية أفراد الأسرة، ومن ضمنها قانون محاربة العنف الأسري المعلق منذ سنين، إذ ترفض بعض الجهات السياسية إقراره بحجة أنه يتعارض مع احكام الدين.
الصحيفة نقلت عن الخبير النفسي كمال الخلاني قوله ان (تدشين مراكز لتثقيف المقبلين على الزواج، وإنشاء مراكز نفسية لتأهيل الأفراد، خاصة في المناطق التي شهدت صدامات وصراعات لكي يكون العلاج جذريا للمشكلات الراهنة)، مشيرا في تصريح الى ان (بعض الجرائم التي شهدتها البلاد قد ترجع إلى اضطرابات نفسية تدفع الفرد إلى ارتكاب جرائم عنيفة لا تتناسب مع طبيعة الفعل ورد الفعل)، مؤكدا ان (جريمة رمي الام اطفالها في نهر دجلة لن تكون الأخيرة ما لم تبد كافة مكونات المجتمع موقفا جديا يعجل بإقرار قانون يحد من العنف الأسري ومعالجة الوضع الاقتصادي).
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الارتفاع الملحوظ للعنف، خاصة ضد الأطفال، منذ انتشار جائحة كورونا. ولا يقتصر الأمر على العراق، ففي كل يوم تقريبا يضيف العالم العربي جريمة جديدة بحق طفل إلى سجلّه الذي لم يجف الحبر عليه بعد.
وقالت الصحيفة ان عراقيين ومستخدمي مواقع التواصل بمقطع صدموا من فيديو يظهر اقدام امراة على رمي طفليها من جسر الأئمة بنهر دجلة.
وتابعت ان جريمة نهر دجلة الأولى لا تعد الاولى من نوعها، فقد سبقتها جرائم مماثلة آخرها إقدام أب في كربلاء على حرق أطفاله النيام انتقاما من زوجته، وبعد مرور يومين، أعلنت الشرطة العثور على جثة الطفلة بينما لا يزال البحث مستمرا عن شقيقها.
واشار خبراء اخرون الى ان (قضايا الانتحار والعنف الاسري في البلاد تتزايد يوميا دون وجود اجراءات حكومية للوقوف على المسببات الحقيقية التي تدفع بهؤلاء الى القيام بجرائم عنف بحق ذويهم ، فضلا عن غياب الواعز الديني الذي يجب ان يكون له الدور الفاعل بتوعية المجتمع بهذه التصرفات غير المسبوقة في البلاد)، مؤكدين ان (لابد من ان يقف المجتمع بوجه هذه الظاهرة التي بدأت تسجل يوميا).
وأرجعت مواقع وصفحات سبب قيام الزوجة بهذا الفعل إلى خلافات مع طليقها، الذي كسب منها حق حضانة الطفلين.
واعلنت مفوضية حقوق الإنسان قبل يومين عن عدد حالات الإنتحار في العراق منذ عام 2019.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن (المفوضية أشرت ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في محافظات العراق لعام 2019 اذ بلغت 594، بينما بلغت خلال العام الجاري نحو 309 حالات تباينت بين الطلق الناري والشنق والحرق والغرق واستخدام السم)، وعن دوافع الانتحار ،
واوضح الغراوي ان (ما توصلت إليه المفوضية خلال تحقيقاتها ان العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية قد تكون اهم الأسباب التي تدفع للانتحار، وأن الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار، ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية، ولاسيما في أطراف المدن اضافة الى قلة الواعز الديني والاستخدام السيئ للاتصالات وتداعيات الحروب والعمليات الإرهابية وتدهور واقع حقوق الانسان في العديد من المجالات وان حالات الانتحار تتركز غالباً في الفئة العمرية العشرينية من النساء والشباب)، .
وطالب الغراوي (الحكومة بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتامين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
