بغداد / نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، ان تلكؤ وزارة المالية في اطلاق الرواتب لموظفي الدولة في الوقت المناسب يظهر ضعف عملية ادارة السيولة المالية في العراق .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وزارة المالية استغلت قانون الاقتراض الداخلي ، الذي سمح لها باقتراض ١٥ تريليون دينار عراقي من المصارف العامة والبنك المركزي ، في تسديد رواتب الاشهر السابقة ، دون ايقاف الصرف على البنود الاخرى المتمثلة بالنفقات السلعية والخدمية "، مبينا انه :" كان يفترض اعلان حالة الطوارئ المالية منذ وقت مبكر وحصر صلاحيات الصرف بوزير المالية او من يخوله البرلمان ، لكننا لم نلاحظ ذلك للاسف واستمر الانفاق العالي استنادا الى نسبة ١/ ١٢ من الانفاق الفعلي لسنة ٢٠١٩ العالي جدا والذي لا يتناسب مع اسعار النفط الحالية ".
واضاف انه : " على الرغم من ذلك كان بالامكان اطلاق الرواتب لشهر ايلول في الوقت المناسب ببعض الاجراءات التي تقع ضمن صلاحيات وزير المالية ، ومنها سحب السيولة الموجودة في حسابات الوزارات الاتحادية لتمويل الرواتب ، وفي الوقت نفسه ايقاف تمويل الوحدات التي تتمكن من تمويل نفسها بعيدا عن تمويل وزارة المالية وكذلك المباشرة ببيع جزء من ممتلكات وزارة المالية لتمويل العجز الحاصل في السيولة ".
ودعا الخبير الى "اتباع حلول جديدة تغير من منهج الانفاق العام ، بعيدا عن الحلول السهلة المتمثلة في تكرار الاقتراض واضعاف المركز المالي للبنك المركزي الذي سيؤدي الى الفشل المالي ،كما يحدث الآن في بيروت وغيرها من الدول التي لم تتبع سياسات مالية ونقدية واقتصادية مثالية تنسجم مع خطط فعالة تعتمد على الموارد المتاحة واستثمارها بالشكل الامثل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وزارة المالية استغلت قانون الاقتراض الداخلي ، الذي سمح لها باقتراض ١٥ تريليون دينار عراقي من المصارف العامة والبنك المركزي ، في تسديد رواتب الاشهر السابقة ، دون ايقاف الصرف على البنود الاخرى المتمثلة بالنفقات السلعية والخدمية "، مبينا انه :" كان يفترض اعلان حالة الطوارئ المالية منذ وقت مبكر وحصر صلاحيات الصرف بوزير المالية او من يخوله البرلمان ، لكننا لم نلاحظ ذلك للاسف واستمر الانفاق العالي استنادا الى نسبة ١/ ١٢ من الانفاق الفعلي لسنة ٢٠١٩ العالي جدا والذي لا يتناسب مع اسعار النفط الحالية ".
واضاف انه : " على الرغم من ذلك كان بالامكان اطلاق الرواتب لشهر ايلول في الوقت المناسب ببعض الاجراءات التي تقع ضمن صلاحيات وزير المالية ، ومنها سحب السيولة الموجودة في حسابات الوزارات الاتحادية لتمويل الرواتب ، وفي الوقت نفسه ايقاف تمويل الوحدات التي تتمكن من تمويل نفسها بعيدا عن تمويل وزارة المالية وكذلك المباشرة ببيع جزء من ممتلكات وزارة المالية لتمويل العجز الحاصل في السيولة ".
ودعا الخبير الى "اتباع حلول جديدة تغير من منهج الانفاق العام ، بعيدا عن الحلول السهلة المتمثلة في تكرار الاقتراض واضعاف المركز المالي للبنك المركزي الذي سيؤدي الى الفشل المالي ،كما يحدث الآن في بيروت وغيرها من الدول التي لم تتبع سياسات مالية ونقدية واقتصادية مثالية تنسجم مع خطط فعالة تعتمد على الموارد المتاحة واستثمارها بالشكل الامثل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
