بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون الدكتور رياض المسعودي انه لا خيار ولا مجال امام الحكومة الا الاقتراض لسد رواتب الموظفين او الذهاب الى خيارات اكثر صعوبة والتي تسمى بخيارات الصدمة".
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الحكومة تعمل على سياسية لي الاذرع وترمي بفشلها على مجلس النواب خلال الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، لافتا الى الحكومة هي التي تدير البلد وهي الجهة التنفيذية ، وحل الازمة الاقتصادية بيدها من خلال اتخاذ عدة خطوات اهمها اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين وخاصة في الدرجات الاولى والثانية والثالثة ، والعمل على فرض الضرائب ، وجباية الكهرباء والماء ، والهاتف والخدمات البلدية ، وان تشمل جميع المحافظات وعدم استثناء اي محافظة ، وكذلك الذهاب الى الاستثمار وتحقيق بيئة ملائمة له "
.
وبين " ان الازمة الاقتصادية بفعل فايروس كورونا اثرت على جميع بلدان العالم ومنها العراق الذي كان اقل تضررا منها ، على اعتبار ان الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا شبه كلي على الايرادات النفطية ، والتي تتراوح ما بين 3 الى 3 ونصف مليار دولار شهريا ، وهذا المبلغ يعد ايجابيا ، ولكن تكمن المشكلة بسوء ادارة الملف الاقتصادي في البلد ".
واوضح ان الحكومة ملزمة بدفع مبالغ حاكمة في مقدمتها الرواتب والعقود والبطاقة التموينية والصحة ، والكهرباء ، ولكن توجد مشكلة اقتصادية مركبة ومتراكمة في البلد منذ عام 2006 اي منذ تشكيل اول حكومة بعد تغيير النظام السابق الى الان".
واكد انه لا خيار ولا مجال امام الحكومة الا الاقتراض لسد رواتب الموظفين او الذهاب الى خيرات اكثر صعوبة والتي تسمى خيارات الصدمة ، وهي تعظيم الايرادات غير النفطية ، من خلال الزيادة في فرض الضرائب ، وجباية الكهرباء والماء ، والهاتف والخدمات الاخرى ، كما تعمل دول العالم المتطورة والتي ليس لديها نفط "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الحكومة تعمل على سياسية لي الاذرع وترمي بفشلها على مجلس النواب خلال الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، لافتا الى الحكومة هي التي تدير البلد وهي الجهة التنفيذية ، وحل الازمة الاقتصادية بيدها من خلال اتخاذ عدة خطوات اهمها اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين وخاصة في الدرجات الاولى والثانية والثالثة ، والعمل على فرض الضرائب ، وجباية الكهرباء والماء ، والهاتف والخدمات البلدية ، وان تشمل جميع المحافظات وعدم استثناء اي محافظة ، وكذلك الذهاب الى الاستثمار وتحقيق بيئة ملائمة له "
.
وبين " ان الازمة الاقتصادية بفعل فايروس كورونا اثرت على جميع بلدان العالم ومنها العراق الذي كان اقل تضررا منها ، على اعتبار ان الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا شبه كلي على الايرادات النفطية ، والتي تتراوح ما بين 3 الى 3 ونصف مليار دولار شهريا ، وهذا المبلغ يعد ايجابيا ، ولكن تكمن المشكلة بسوء ادارة الملف الاقتصادي في البلد ".
واوضح ان الحكومة ملزمة بدفع مبالغ حاكمة في مقدمتها الرواتب والعقود والبطاقة التموينية والصحة ، والكهرباء ، ولكن توجد مشكلة اقتصادية مركبة ومتراكمة في البلد منذ عام 2006 اي منذ تشكيل اول حكومة بعد تغيير النظام السابق الى الان".
واكد انه لا خيار ولا مجال امام الحكومة الا الاقتراض لسد رواتب الموظفين او الذهاب الى خيرات اكثر صعوبة والتي تسمى خيارات الصدمة ، وهي تعظيم الايرادات غير النفطية ، من خلال الزيادة في فرض الضرائب ، وجباية الكهرباء والماء ، والهاتف والخدمات الاخرى ، كما تعمل دول العالم المتطورة والتي ليس لديها نفط "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
