وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اية موازنة تبنى على (عجز فعلي )في الايرادات العامة نتيجة تفوق النفقات العامة ، تتطلب تمويلا لذلك العجز، وتقليديا لايمول العجز الا بالاستدانة او الاقتراض ، سواء كان الاقتراض من الداخل او الخارج ".
واضاف صالح : " في حال اقرار موازنة بعجز وحصل تحسن بالايرادات كارتفاع اسعار النفط او الحصول على ايرادات غير متوقعة ، هنا سيكون العجز افتراضيا ولايرتب دينا عاما "، مبينا :" ان هذا ماكان يحصل من (عجز افتراضي )في سنوات قبل الازمتين الماليتين الاخيرتين ٢٠١٤-٢٠١٧، ٢٠١٩-٢٠٢٠ او ٢٠٢١ ".
واشار الى انه :" اذا عجزت المالية العامة عن تمويل العجز الفعلي في الموازنة العامة ، على الرغم من وجود تخصيص ، فهذا يؤدي الى موازنة تقشف تلقائية وانخفاض في الانفاق العام وحذف العديد من اهداف الانفاق . وهنا يمكن ان يحصل توازن غير مخطط في الموازنة".
وتابع صالح :" ان الخيارات الان ،اما توازن مخطط عندما تتحقق ايرادات فعلية تغني عن الاقتراض ، او عجز فعلي عند تحقق الاقتراض كممول للعجز او عدم حصول اقتراض ، وعندها يتساوى الانفاق الفعلي مع الايراد الفعلي وهو حالة تقشفية تفرض على السياسة المالية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام