بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية عن جانب من تفاصيل الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستـان ، بشأن تسليم الايرادات النفطية وحصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية .

وذكـر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الاتفاق الجديد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مشتركة وضعت حلولا جذرية لاغلب المشاكل والملفات العالقة بين الطرفين منذ عام 2003 ، منها مايتعلق بالملف النفطي والمنافذ الحدودية وحصة الاقليم من الموازنة العامة ".

واضاف " تم التوصل مؤخرا الى اتفاق يقضي بتسليم كردستان كمية من النفط الى المركز ، وتبقى الكميات الاخرى لدى الاقليم لتسديد ديون الشركات والاستهلاك المحلي"، مبينا ان " الاتفاق يقضي بالاحتكام الى قانون الادارة المالية بشأن ايرادات المنافذ الحدودية ، كما يتم تحديد نسبة معينة من الموازنة كحصة للاقليم تعتمد على الكثافة السكانية ".

ورجح مقرر اللجنة المالية النيابية ان " تبقى هذه النسبة مؤقتة لحين اجراء التعداد العام للسكان ، وعندها يتم اعتماد نسبة ثابتة غير قابلة للتغيير لدى اقرار الموازنة العامة سنويا ".

وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها الاثنين الماضي ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام