وذكر عضو اللجنة النائب سليم همزة ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مشروع القانون فيه اشكالية كبيرة ، لانه ترك تحديد الكثافة السكانية في جدول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة الى الكتل السياسية ، بان تخصص كل منها مقعدا لمنطقة سكانية لديها نفوذ فيها " ، عادا :" ان القانون بصيغته الحالية يعيد الجهات نفسها الى السلطة ".
واضاف ان " التصويت على قانون الانتخابات كان لابد ان يتضمن التصويت على جدول توزيع الدوائر المتعددة في اليوم نفسه ، ولكنه خلافا للقانون ترك الجدول دون تصويت انذاك "، مبينا ان " تجزئة قانون الانتخابات هي خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب والقانون نفسه والدستور ".
وحذر من ان " تمرير القانون بهذه الصيغة سيكون عرضة للطعن به لدى المحكمة الاتحادية ، مايستوجب اعادته الى البرلمان وصياغته مرة اخرى وتصحيح الاخطاء الفنية ثم التصويت على المشروع برمته مع جدول توزيع الدوائر المتعددة ".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة ، فيمـا صوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام