بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان تشكيل لجنة لمكافحة ملفات الفساد الكبيرة ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة ،كسقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الاموال الى خارج العراق ".
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان تشكيل هذه اللجنة يوافق المادة ٧٨ من الدستور ، التي منحت رئيس الوزراء صلاحيات واسعة ، وكذلك المادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩ ، وايضا قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١" .
واوضح انه :" يمكن لهذه اللجنة ان تحيل الملفات التحقيقية الى القضاء او الادعاء العام ، كما بامكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في انشاء محكمة متخصصة ، تحقيقا ومحاكمة ، وايضا توضيح مصدر المعلومات وتسلم الملفات والسماح بها ".
وبين الخبير القانوني :" ان تشكيل اللجنة سيكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة ، منها سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الاموال إلى خارج العراق والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار "، لافتا الى :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، حسنا فعل ، بايكال تنفيذ اوامر القبض الى جهاز مكافحة الارهاب ، وايضا التنسيق مع مجلس القضاء لتعيين قاض ومدع عام للاشراف على عمل اللجنة ".
واشار الى :" ان الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة ، تحتاج الى السرية وايضا التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والاموال المهربة وفق اتفاقية الانتربول الدولي والتنسيق مع الجانب الامريكي وفق المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون الستراتيجي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان تشكيل هذه اللجنة يوافق المادة ٧٨ من الدستور ، التي منحت رئيس الوزراء صلاحيات واسعة ، وكذلك المادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩ ، وايضا قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١" .
واوضح انه :" يمكن لهذه اللجنة ان تحيل الملفات التحقيقية الى القضاء او الادعاء العام ، كما بامكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في انشاء محكمة متخصصة ، تحقيقا ومحاكمة ، وايضا توضيح مصدر المعلومات وتسلم الملفات والسماح بها ".
وبين الخبير القانوني :" ان تشكيل اللجنة سيكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة ، منها سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الاموال إلى خارج العراق والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار "، لافتا الى :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، حسنا فعل ، بايكال تنفيذ اوامر القبض الى جهاز مكافحة الارهاب ، وايضا التنسيق مع مجلس القضاء لتعيين قاض ومدع عام للاشراف على عمل اللجنة ".
واشار الى :" ان الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة ، تحتاج الى السرية وايضا التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والاموال المهربة وفق اتفاقية الانتربول الدولي والتنسيق مع الجانب الامريكي وفق المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون الستراتيجي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
