بغداد / نينا / عدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي ،غالبية التعيينات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء غير دستورية وغير قانونية.
واوضحت عضو اللجنة النائب انعام الخزاعي ، ان " غالبية التعيينات التي صدرت عن الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق غير دستورية وغير قانونية بل خالفت النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٢ منه ، التي اكدت ان صلاحية تعيين الدرجات الخاصة هي لمجلس الوزراء وليس إلى رئيس مجلس الوزراء " .
وأضافت ، في بيان صحفي ، إن " بقية التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية على التعيين وفق المادة ٨٠/ خامسا من الدستور، ورفع ذلك الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين وفق المادة ٦١/ خامسا/ ب من الدستور "، مبينة إن " تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة يتم من خلال تكليف الشخص المناسب في المكان المناسب لا من خلال جر العراق إلى فخ الدولة العميقة ، ولكن بتشكيل جديد يتلاءم مع مرحلة انتخابية قادمة ".
ووصفت ذلك بانه " خروج عن تعهدات رئيس الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة وهو خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق ونوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة البرلمان "./انتهى5
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
واوضحت عضو اللجنة النائب انعام الخزاعي ، ان " غالبية التعيينات التي صدرت عن الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق غير دستورية وغير قانونية بل خالفت النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٢ منه ، التي اكدت ان صلاحية تعيين الدرجات الخاصة هي لمجلس الوزراء وليس إلى رئيس مجلس الوزراء " .
وأضافت ، في بيان صحفي ، إن " بقية التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية على التعيين وفق المادة ٨٠/ خامسا من الدستور، ورفع ذلك الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين وفق المادة ٦١/ خامسا/ ب من الدستور "، مبينة إن " تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة يتم من خلال تكليف الشخص المناسب في المكان المناسب لا من خلال جر العراق إلى فخ الدولة العميقة ، ولكن بتشكيل جديد يتلاءم مع مرحلة انتخابية قادمة ".
ووصفت ذلك بانه " خروج عن تعهدات رئيس الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة وهو خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق ونوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة البرلمان "./انتهى5
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
