النجف/نينا/ استقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني قبل ظهر اليوم السيدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق. واوضح سماحته خلال اللقاء مواقفه من عدد من القضايا المهمة.
واكد السيد السيستاني :" ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب ان توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من ان تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والاطراف السياسية ، كما لا بد من ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الامم المتحدة ".
واوضح :" ان الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، انما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم ازماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من ان تتاح الفرصة للمواطنين لان يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن اي ضغط من هنا او هناك ، ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.
وبين :" ان مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات او اجراءها دون توفير الشروط اللازمة لانجاحها ، بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين ، سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل ابنائه، وستندم عليه جميع الاطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر".
واضاف السيد السيستاني :" ان الحكومة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين اداء القوات الامنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص ، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة ".
كما دعا الحكومة الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الاجراءات القانونية، بعيداً عن اية انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .
وطالب الحكومة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً اجرامية ، من قتل او جرح او غير ذلك ، بحق المتظاهرين او القوات الامنية او المواطنين الابرياء، او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت باعمال الخطف او تقف وراء عمليات الاغتيال الاخيرة، مشددا على :" ان تطبيق العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من ان يتحقق في يوم من الايام، وهو الاسلوب الناجع لمنع تكرارها و العودة الى أمثالها.
واشار السيد السيستاني الى :" ان الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وابعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه ، مسؤولية الجميع، ما يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الاهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية او الحزبية او المناطقية"، مبينا :" ان المطلوب من مختلف الاطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط ، لاي ذريعة ، بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد السيد السيستاني :" ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب ان توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من ان تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والاطراف السياسية ، كما لا بد من ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الامم المتحدة ".
واوضح :" ان الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، انما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم ازماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من ان تتاح الفرصة للمواطنين لان يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن اي ضغط من هنا او هناك ، ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.
وبين :" ان مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات او اجراءها دون توفير الشروط اللازمة لانجاحها ، بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين ، سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل ابنائه، وستندم عليه جميع الاطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر".
واضاف السيد السيستاني :" ان الحكومة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين اداء القوات الامنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص ، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة ".
كما دعا الحكومة الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الاجراءات القانونية، بعيداً عن اية انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .
وطالب الحكومة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً اجرامية ، من قتل او جرح او غير ذلك ، بحق المتظاهرين او القوات الامنية او المواطنين الابرياء، او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت باعمال الخطف او تقف وراء عمليات الاغتيال الاخيرة، مشددا على :" ان تطبيق العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من ان يتحقق في يوم من الايام، وهو الاسلوب الناجع لمنع تكرارها و العودة الى أمثالها.
واشار السيد السيستاني الى :" ان الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وابعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه ، مسؤولية الجميع، ما يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الاهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية او الحزبية او المناطقية"، مبينا :" ان المطلوب من مختلف الاطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط ، لاي ذريعة ، بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
