بغداد/ نينا/ كشفت النائبة عالية نصيف عن ملف جديد من ملفات الفساد، يخص المدعو (ع.ح) في وزارة الاتصالات والذي تصر شركة سيمفوني على أن يشغل منصباً مهماً في الوزارة لأنه الحامي لمصالح الشركة على حساب المال العام .
وأوضحت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه اليوم :" ان المدعو (ع.ح) كان سابقاً مدير القسم القانوني لشركة الانترنت التابعة للدولة، وهو الذي وقع العقد مع شركة سمفوني، وبعد الدمج مع شركة الاتصالات طلبت شركة سيمفوني من الوزارة ان يكون هو مدير القسم القانوني للشركتين، وفعلا صدر الأمر بذلك، والهدف هو الحفاظ على مصالحهم بالعقد لكون (ع.ح) هو ذراعهم الأيمن، ولكن تم إلغاء الأمر لاحقاً ".
وبينت :" أن (ع.ح) كان سبباً في خسارة الدعوى ٢٧٧١/ب/٢٠١٦ المقامة من قبل شركة (فنوات لتكنولوجيا المعلومات) ، وقد خسرت الدولة مبلغ ٧٠٠ الف دولار، والسبب احالة مشروع توسيع وتطوير بوابات النفاذ الدولية دون استكمال الاجراءات القانونية، وهناك لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة الفني وعضوية المستشارة الفنية والدائرة القانونية، وتمت معاقبة (ع.ق) بالعزل و(ع.ح) بالتوبيخ والنقل".
وأكدت نصيف :" ان (ع.ح) تمت اعادته حاليا ليشغل منصب معاون مدير مديرية المعلوماتية (الانترنت سابقا) وتم تكليفه بلجنة التفاوض مع شركة سيمفوني، ومن الواضح ان شركة سيمفوني تصر على وجوده في المراكز القيادية للحفاظ على مصالحها ومن الواضح اذعان جهات في الوزارة للشركة المذكورة ".
وتابعت نصيف :" نضع هذا الملف أيضاً أمام اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في جرائم الفساد، وأمام الجهات الرقابية كافة، ونعتبره بلاغاً رسمياً "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه اليوم :" ان المدعو (ع.ح) كان سابقاً مدير القسم القانوني لشركة الانترنت التابعة للدولة، وهو الذي وقع العقد مع شركة سمفوني، وبعد الدمج مع شركة الاتصالات طلبت شركة سيمفوني من الوزارة ان يكون هو مدير القسم القانوني للشركتين، وفعلا صدر الأمر بذلك، والهدف هو الحفاظ على مصالحهم بالعقد لكون (ع.ح) هو ذراعهم الأيمن، ولكن تم إلغاء الأمر لاحقاً ".
وبينت :" أن (ع.ح) كان سبباً في خسارة الدعوى ٢٧٧١/ب/٢٠١٦ المقامة من قبل شركة (فنوات لتكنولوجيا المعلومات) ، وقد خسرت الدولة مبلغ ٧٠٠ الف دولار، والسبب احالة مشروع توسيع وتطوير بوابات النفاذ الدولية دون استكمال الاجراءات القانونية، وهناك لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة الفني وعضوية المستشارة الفنية والدائرة القانونية، وتمت معاقبة (ع.ق) بالعزل و(ع.ح) بالتوبيخ والنقل".
وأكدت نصيف :" ان (ع.ح) تمت اعادته حاليا ليشغل منصب معاون مدير مديرية المعلوماتية (الانترنت سابقا) وتم تكليفه بلجنة التفاوض مع شركة سيمفوني، ومن الواضح ان شركة سيمفوني تصر على وجوده في المراكز القيادية للحفاظ على مصالحها ومن الواضح اذعان جهات في الوزارة للشركة المذكورة ".
وتابعت نصيف :" نضع هذا الملف أيضاً أمام اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في جرائم الفساد، وأمام الجهات الرقابية كافة، ونعتبره بلاغاً رسمياً "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
