بغداد / نينا / قال الخبير القانوني علي التميمي ، ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائية سيكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة مثلا ملف سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الاموال إلى خارج العراق والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار ..

واوضح التميمي ، في تصريح صحفي ، ان " تشكيل هذه اللجنة يوافق الدستور المادة ٧٨ التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء وكذلك المادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ ، وايضا قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١".


واضاف " يمكن لهذه اللجنة ان تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام "، مستدركا بالقول ان " بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في انشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة ، وايضا توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها ".


واكد التميمي ان " الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة تحتاج إلى السرية والتنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة وفق اتفاقية الانتربول الدولي ، والتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون الستراتيجي"./انتهى5



To receive more news, subscribe to our channel on Telegram