بغداد / نينا / انتقدت كتلة النهج الوطني النيابية ، الاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .
واشار النائب حسين العقابي ، الى بيان وزارة المالية الذي أكدت فيه تنصل حكومة اقليم كردستان من التزاماتها القانونية بتسليم إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية، وما جاء فيه من اتهام لسلطات الاقليم بعدم تسديد رواتب الموظفين التي أرسلت في الدفعة السابقة (٤٠٠ مليار دينار) .
وقال ، في تصريح صحفي ، ان " الحكومة الاتحادية فاجأتنا باتفاق بائس ومهين للدولة العراقية يقضي بتسليم الإقليم دفعة ثانية بقيمة ٣٢٠ مليار دينار مقابل التزامات عائمة وفضفاضة وغير واضحة من قبل حكومة الاقليم"، لافتا الى ان " هذا الاتفاق يعطي انطباعا بأنه اتفاق بين دولتين وحكومتين ، وليس بين حكومة اتحادية وحكومة اقليم تابع لها وخاضع لسلطتها وحاكميتها ،وهو ما يرسخ للأسف مبدأ ثنائية السلطة المتكافئة بين المركز والإقليم" .
واضاف ، ان " أدنى تأمل بنص الاتفاق يجده فضفاضا لا يرتب اي التزامات مالية على حكومة الإقليم التي تجبي أموالا كبيرة من إيرادات المنافذ الحدودية وتصدير النفط ولا تدفع للمركز فلسا واحدا منها، بل وتطالب الحكومة المركزية بتسديد رواتب موظفي الاقليم وهو من التزاماتها التي تتنصل منها كالعادة"، مؤكدا ان " ذلك استخفاف وتدليس وغش وابتزاز تمارسه حكومة اقليم كردستان ، وأي خضوع وامتهان وهوان نشهده من حكومة الكاظمي وهي تخضع لمساومات سلطة الاقليم التي تحتكر الأموال المستقطعة من ايرادات نفط الاقليم ومنافذه ".
وتساءل العقابي ، " هل يمكن للحكومة الاتحادية ان تعلم مقدار إيرادات الاقليم من النفط والمنافذ لهذه السنة والسنوات السابقة في ظل التعتيم وغياب الشفافية والتدليس من قبل حكومة الاقليم؟ ، ولماذا يجب على حكومة المركز أن تسدد ديون الاقليم وهي لا تعرف حجمها ومقدارها ومن المستفيد منها والمتسبب فيها ؟"، مبينا ان " الدلائل تشير إلى استحواذ سلطة إقليم كردستان على إيرادات النفط والمنافذ التي لا يعلم حتى برلمان الاقليم وحكومته مقدارها بالضبط "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار النائب حسين العقابي ، الى بيان وزارة المالية الذي أكدت فيه تنصل حكومة اقليم كردستان من التزاماتها القانونية بتسليم إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية، وما جاء فيه من اتهام لسلطات الاقليم بعدم تسديد رواتب الموظفين التي أرسلت في الدفعة السابقة (٤٠٠ مليار دينار) .
وقال ، في تصريح صحفي ، ان " الحكومة الاتحادية فاجأتنا باتفاق بائس ومهين للدولة العراقية يقضي بتسليم الإقليم دفعة ثانية بقيمة ٣٢٠ مليار دينار مقابل التزامات عائمة وفضفاضة وغير واضحة من قبل حكومة الاقليم"، لافتا الى ان " هذا الاتفاق يعطي انطباعا بأنه اتفاق بين دولتين وحكومتين ، وليس بين حكومة اتحادية وحكومة اقليم تابع لها وخاضع لسلطتها وحاكميتها ،وهو ما يرسخ للأسف مبدأ ثنائية السلطة المتكافئة بين المركز والإقليم" .
واضاف ، ان " أدنى تأمل بنص الاتفاق يجده فضفاضا لا يرتب اي التزامات مالية على حكومة الإقليم التي تجبي أموالا كبيرة من إيرادات المنافذ الحدودية وتصدير النفط ولا تدفع للمركز فلسا واحدا منها، بل وتطالب الحكومة المركزية بتسديد رواتب موظفي الاقليم وهو من التزاماتها التي تتنصل منها كالعادة"، مؤكدا ان " ذلك استخفاف وتدليس وغش وابتزاز تمارسه حكومة اقليم كردستان ، وأي خضوع وامتهان وهوان نشهده من حكومة الكاظمي وهي تخضع لمساومات سلطة الاقليم التي تحتكر الأموال المستقطعة من ايرادات نفط الاقليم ومنافذه ".
وتساءل العقابي ، " هل يمكن للحكومة الاتحادية ان تعلم مقدار إيرادات الاقليم من النفط والمنافذ لهذه السنة والسنوات السابقة في ظل التعتيم وغياب الشفافية والتدليس من قبل حكومة الاقليم؟ ، ولماذا يجب على حكومة المركز أن تسدد ديون الاقليم وهي لا تعرف حجمها ومقدارها ومن المستفيد منها والمتسبب فيها ؟"، مبينا ان " الدلائل تشير إلى استحواذ سلطة إقليم كردستان على إيرادات النفط والمنافذ التي لا يعلم حتى برلمان الاقليم وحكومته مقدارها بالضبط "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
