بغداد/نينا/ كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم ورقة اصلاحية مالية من اللجنة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح لـلوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان البرلمان طلب من الحكومة وضع خطة اقتصادية اصلاحية خلال 60 يوما لتعزيز موارد الدولة وايقاف الهدر العام وعدم الاعتماد على النفط في ورادات البلد بشكل مطلق ، ونحن بانتظار تقديمها من الحكومة ، مشيرا الى ان وزارة المالية لم ترد على اتصالات اللجنة لعقد جلسة مشتركة لوضع حلول للازمة المالية.
واوضح " ان اللجنة قررت خلال الاجتماعات التي تعقدها من خلال الدائرة الالكترونية قبل العيد ، استضافة وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام الموازنة في الوزارة ، ورئيس هيئة التقاعد في اللجنة للاستفهام حول ما تحقق من الورقة الاصلاحية وبيان عمل الوزارة الذي يشوبه الغموض حاليا ".
وكشف الصفار عن ان اللجنة وضعت ورقة اصلاحية مهمة ، بعد تقديم اعضاء اللجنة مقترحات حول النهوض بالواقع المالي والاقتصادي في البلد ، وسيتم جمع المقترحات وتوحيدها ، ومن ثم الاجتماع من الجانب الحكومي ، لتوحيد الورقتين بورقة اصلاحية مالية واحدة ، من اجل اتخاذ قرارات او تشريع قوانين تتعلق بالورقة الموحدة من اجل النهوض بالواقع المالي للبلد "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح لـلوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان البرلمان طلب من الحكومة وضع خطة اقتصادية اصلاحية خلال 60 يوما لتعزيز موارد الدولة وايقاف الهدر العام وعدم الاعتماد على النفط في ورادات البلد بشكل مطلق ، ونحن بانتظار تقديمها من الحكومة ، مشيرا الى ان وزارة المالية لم ترد على اتصالات اللجنة لعقد جلسة مشتركة لوضع حلول للازمة المالية.
واوضح " ان اللجنة قررت خلال الاجتماعات التي تعقدها من خلال الدائرة الالكترونية قبل العيد ، استضافة وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام الموازنة في الوزارة ، ورئيس هيئة التقاعد في اللجنة للاستفهام حول ما تحقق من الورقة الاصلاحية وبيان عمل الوزارة الذي يشوبه الغموض حاليا ".
وكشف الصفار عن ان اللجنة وضعت ورقة اصلاحية مهمة ، بعد تقديم اعضاء اللجنة مقترحات حول النهوض بالواقع المالي والاقتصادي في البلد ، وسيتم جمع المقترحات وتوحيدها ، ومن ثم الاجتماع من الجانب الحكومي ، لتوحيد الورقتين بورقة اصلاحية مالية واحدة ، من اجل اتخاذ قرارات او تشريع قوانين تتعلق بالورقة الموحدة من اجل النهوض بالواقع المالي للبلد "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
