بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم امكانية اجراء اية انتخابات مبكرة دون حل مجلس النواب ، سواء كان موعدها في شهر حزيران 2021 او غيره .

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الدستور رسم مسار اجراء الانتخابات الدورية بانتهاء ولاية السنوات التشريعية الاربع ، اي بعـد 45 يوما من انتهاء عمل مجلس النواب "، مشيرا الى ضرورة تطبيق تلك المسارات القانونية من قبل رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي او غيره ، تجنبا لعدم الطعن مستقبلا بنتائج اية انتخابات .


واوضح " في القانون لا توجد صلاحية دستورية لرئيس الوزراء في تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة ، عدا تقديم طلب رسمي الى رئيس الجمهورية ، الذي بدوره يرفع الطلب الى مجلس النواب ، ولا يحدد في الطلب موعدا للانتخابات ".


واضاف ان " الامر سيعود الى مجلس النواب بعد التشاور مع الحكومة والمفوضية لبيان الاستعدادات في اجراء الانتخابات بذلك الموعد "، مبينا ان " اجراء الانتخابات المبكرة يجب ان يتم عبر دعوة محددة من قبل رئيس الجمهورية حصرا ".

وبشأن الطرق القانونية اللازمة لاجراء الانتخابات في الموعد الحكومي المقترح 6 حزيران ، اوضح الغزي ، " يجب ان يقدم طلب من قبل رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يرفعه الى البرلمان قبل نحو شهرين من الموعد المقترح ، اي يشرع بتلك الخطوات في شهر اذار المقبل ، لنستطيع عندها اجراء الانتخابات في 6 حزيران ".


وتابع القول ان " مجلس النواب سيحـل قبل تأريخ 6 نيسان في الاقل ، وبخلاف هذا التأريخ لا يمكن اجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه الكاظمي ، وعندها سيدعو رئيس الجمهورية رسميا الى اجراء الانتخابات في 6 حزيران ".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام