بغداد/نينا/ اكد اللواء يحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة أن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون.
وقال رسول في تصريح صحفي " ان نشر القوات في تلك المنافذ "رسالة قوية" أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة.
واضاف رسول ان قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية، الذي قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، جاء لغرض "فرض سيطرة الدولة" بشكل كامل على المنافذ الحدودية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد السبت رفضه السماح بـ"سرقة المال العام"، في المنافذ الحدودية.
وفي معرض حديثه عن المنافذ كشف يحيى رسول أن لدى الحكومة معلومات كافية عمّا سماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ، فيما بين، إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد .
وحول التغييرات التي تطرأ على القادة الأمنيين قال رسول بأن التغييرات التي تجري هي وفقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة أولا، وتأتي في إطار عملية التدوير في المناصب، وأثر ذلك في الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد قالت في وقت سابق من اليوم، انه تم اعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها.
فيما كشفت عن تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت.
وأكدت أنه تم تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام .
وشددت العمليات على الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رسول في تصريح صحفي " ان نشر القوات في تلك المنافذ "رسالة قوية" أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة.
واضاف رسول ان قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية، الذي قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، جاء لغرض "فرض سيطرة الدولة" بشكل كامل على المنافذ الحدودية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد السبت رفضه السماح بـ"سرقة المال العام"، في المنافذ الحدودية.
وفي معرض حديثه عن المنافذ كشف يحيى رسول أن لدى الحكومة معلومات كافية عمّا سماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ، فيما بين، إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد .
وحول التغييرات التي تطرأ على القادة الأمنيين قال رسول بأن التغييرات التي تجري هي وفقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة أولا، وتأتي في إطار عملية التدوير في المناصب، وأثر ذلك في الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد قالت في وقت سابق من اليوم، انه تم اعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها.
فيما كشفت عن تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت.
وأكدت أنه تم تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام .
وشددت العمليات على الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
