وقال في تصريح صحفي ان الكهرباء لم تكن السبب الوحيد للأستقاله ، وإنما الأسباب كثيرة و تتعلق بدوائر قضاء الميمونة في مقدمتها المؤسسات الصحية ، مستشفى الميمونة والمركز الصحي ، تعاني من نقص في الكوادر الصحية ، الأجهزة الطبية رغم أن التعيين والتجهيز مركزي .
وأضاف " ان تاخير صرف رواتب العقود والأجراء اليومين لعدة شهور ، وكذلك عدم وجود آليات تخصصية ومواد احتياطية حال دون تقديم الصيانة بشكل سريع من قبل دائرة الكهرباء فضلا عن أن دائرة المجاري لا وجود تخصيصات مالية لها ، وقلة تجهيزها بماده الوقود لغرض تشغيل المحطات، وكذلك عدم وجود آليات تخصصية.
واضاف " ان دائرة الماء ليس لديها مجمعات للماء كافية داخل القضاء و لم تسد حاجة المواطنين للماء ، فضلاً عن تذبذب التيار الكهربائي وقلة الكادر الفني والاداري الموجود .
وانتقد " كاظم ؛ عدم صيانة الجسر الحديدي علماً تم أستكمال الأجراءات الأدارية والفنية في العام الماضي ، مشيرا ، إلى أنه تم رفع كتاب من قبل محافظة ميسان إلى وزارة المالية ألا إن الأخيرة لم توافق على المناقله والتخصيص المالي وقال لا يوجد تخصيص مبالغ مالية للمشاريع الخدمية داخل القضاء والطرق الريفية ، مبدياً امتعاضه من عدم تعويض المتضررين من الفيضانات على الرغم من أكمالنا كافة الأجراءات و أنصاف الميمونة من الحصة المائية المقررة./انتهى س
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام