بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي الحاجة الى تشريع قانون عفو عام جديد بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد والسجون .
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" مع ظهور مصابين بوباء كارونا في السجون ، وحيث ان اتفاقية الصحة العالمية ، في المادة ٢ منها ، توجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الاوبئة وخصوصا في السجون والعراق موقع على هذه الاتفاقية وملزم بتطبيقها ، فانه في ظل هذا الوباء وانتشار الجائحة هناك حاجة الى ان يشرع البرلمان قانون عفو عام جديدا ويستثنى الجرائم الخطرة والدولية ، وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام كشرط لاطلاق السراح".
واوضح انه : في دول مختلفة تم اتخاذ مثل هذا الاجراء، واطلق سراح الكثير من السجناء كما في ايطاليا وفرنسا وإيران وروسيا وغيرها" ، مشيرا الى :" ان العفو الخاص الذي اصدرته حكومة عبد المهدي ، لم يكن مجديا او ذا نفع مع شمول ١٠٠٠ محكوم فقط ، ولم يحدث اي اثر في زحام السجون "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" مع ظهور مصابين بوباء كارونا في السجون ، وحيث ان اتفاقية الصحة العالمية ، في المادة ٢ منها ، توجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الاوبئة وخصوصا في السجون والعراق موقع على هذه الاتفاقية وملزم بتطبيقها ، فانه في ظل هذا الوباء وانتشار الجائحة هناك حاجة الى ان يشرع البرلمان قانون عفو عام جديدا ويستثنى الجرائم الخطرة والدولية ، وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام كشرط لاطلاق السراح".
واوضح انه : في دول مختلفة تم اتخاذ مثل هذا الاجراء، واطلق سراح الكثير من السجناء كما في ايطاليا وفرنسا وإيران وروسيا وغيرها" ، مشيرا الى :" ان العفو الخاص الذي اصدرته حكومة عبد المهدي ، لم يكن مجديا او ذا نفع مع شمول ١٠٠٠ محكوم فقط ، ولم يحدث اي اثر في زحام السجون "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
