بغداد/نينا/ رد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي على بيان هيئة الاعلام والاتصالات الذي بررت فيه سبب تجديدها لعقود شركات الهاتف النقال مطالبا رئيس الوزراء باقالة مجلس امنائها واحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فورا .
وقال الربيعي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي عن هذه الشركات بدلا من ان تحمي مصالح العراق الذي عانى ولايزال يعاني من سوء ادارات بعض مؤسساته ونجدها غير حريصة على المال العام بإيجاد تبريرات انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والامن وغيرها.
واضاف : ان الجميع يعلم ان ظروف العراق الحالية افضل من عام ٢٠٠٧ بكثير وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها فضلا عن ان هذه الشركات اخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها فضلا عن سوء الخدمة والاسعار ..
واكد الربيعي أننا سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك فضلا عن المطالبة بكافة المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات والتي نوه عنها بيان الهيئة والاليات التي تم احتساب هذه الاسعار وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها .
واوضح ان مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة التي كانت هيئة الاعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها فضلا عن مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك .
واكد اننا سنحقق في اليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه.
وأشار الى ان بيان هيئة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء من خلال القول ان هذا القرار سيساهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للاوراق المالية والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق ولم تحقق الفائدة الحقيقية لان عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف .
وطالب الربيعي رئيس مجلس الوزراء بأقالة كافة المعنيين في الامر بهيئة الاعلام والاتصالات بجهازها التنفيذي ومجلس امنائها واحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فوراً وتحرير الهيئة من سيطرة المتنفذين الذين حولوها الى اسوأ مؤسسة من حيث الخدمة ويجب عدم السكوت عنهم .
واكد ان النواب الشرفاء ماضون في ايقاف هذا القرار ومحاسبة كل من يقف وراءه وخطط له لنحافظ على المال العام ونقطع الطريق امام سراقه ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الربيعي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي عن هذه الشركات بدلا من ان تحمي مصالح العراق الذي عانى ولايزال يعاني من سوء ادارات بعض مؤسساته ونجدها غير حريصة على المال العام بإيجاد تبريرات انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والامن وغيرها.
واضاف : ان الجميع يعلم ان ظروف العراق الحالية افضل من عام ٢٠٠٧ بكثير وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها فضلا عن ان هذه الشركات اخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها فضلا عن سوء الخدمة والاسعار ..
واكد الربيعي أننا سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك فضلا عن المطالبة بكافة المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات والتي نوه عنها بيان الهيئة والاليات التي تم احتساب هذه الاسعار وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها .
واوضح ان مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة التي كانت هيئة الاعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها فضلا عن مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك .
واكد اننا سنحقق في اليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه.
وأشار الى ان بيان هيئة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء من خلال القول ان هذا القرار سيساهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للاوراق المالية والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق ولم تحقق الفائدة الحقيقية لان عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف .
وطالب الربيعي رئيس مجلس الوزراء بأقالة كافة المعنيين في الامر بهيئة الاعلام والاتصالات بجهازها التنفيذي ومجلس امنائها واحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فوراً وتحرير الهيئة من سيطرة المتنفذين الذين حولوها الى اسوأ مؤسسة من حيث الخدمة ويجب عدم السكوت عنهم .
واكد ان النواب الشرفاء ماضون في ايقاف هذا القرار ومحاسبة كل من يقف وراءه وخطط له لنحافظ على المال العام ونقطع الطريق امام سراقه ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
