وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم رفضهما قرار الضم خرقا للقانون الدولي، والذي سيقوض حل الدولتين وسينسف أسس العملية السلمية، مشددين على :" اهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم واطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي"|.
واكد وزيرا الخارجية :" ان السلام خيار ستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ، طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".
واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للازمات الاقليمية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام