بغداد/ نينا/ اكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد انّ ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء/الجمعة، من خيارات لمواجهة الازمة المالية يعتبر خيارات كارثية لامن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي، داعيا البرلمان الى محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الانفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة بادارة المصالح العامة.

واشار السنيد في بيان الى انّ هذه الحكومة ورثت فائضا نقديا من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة باقل الميزانيات المالية، ومع ذلك استطاعت وبادارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، اضافة الى موازنة 2019، الا انه تم اهدارها، وها نحن اليوم على اعتاب ازمة مالية خانقة بسبب تردي اسعار النفط.

 وقال السنيد: انّ ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة امام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله: « انّ وضع الدولة سيتاثر ابتداء من الشهر القادم (بما فيها رواتب الموظفين)، وهو ما قد يدفع  العراق لطباعة العملة كخيار اخير» امر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسيا ومصالحيا من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن.

واشار الى انّ ائتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، داعيا الى تدارك سريع للازمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان امن الدولة المالي والاقتصادي./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام